غزة: ضوء أخضر سعودي لعباس لفرض المزيد من العقوبات

بدأت ملامح الانهيار تظهر شيئاً فشيئاً في قطاع غزة، مع استمرار التضييقات والعقوبات التي تنفّذها السلطة الفلسطينية بحقّ موظفيها والقطاعات الأخرى بالقطاع وتهدد بالمزيد منها، فضلاً عن إغلاق معبر رفح في وجه الفلسطينيين، واستمرار الحصار الإسرائيلي المشدّد الذي أوصل مليوني فلسطيني إلى ما هم عليه اليوم، في ظلّ ملامح تفيد بأن الأيام المقبلة ستكون أكثر قسوة مع نيل الرئيس محمود عباس ضوءاً أخضر سعودياً بفرض المزيد من العقوبات على غزة بحجة أنها ضد "حماس" لا ضد فلسطينيي القطاع.

" كل شيء قُطع عن غزة فجأة وبدون إعلان رسمي "

وجوه الغزيين باتت أكثر بؤساً، فالأجواء الحالية مع استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وما يرافقها من تهديدات إسرائيلية متصاعدة، تُقرّبهم أكثر من الحرب الرابعة، والتي تحاول حركة "حماس" تجنبها، لأنها ستكون صعبة بالمقاييس كلها، ولا سيما في ظلّ غياب الظهير العربي والإقليمي الداعم لغزة.

في القطاع، بات كل شيء غير محسوب، آلاف الأسر الفلسطينية لا تجد الطعام ومحرومة من الماء والكهرباء، وهي أبسط مقومات الحياة الكريمة. والمفارقة أنّ هذه الأسر كانت حتى وقت قريب تعيش ظروفاً جيدة بفعل تلقيها رواتب من السلطة الفلسطينية ومساعدات اجتماعية، لكن كل شيء قُطع عن غزة فجأة وبدون إعلان رسمي.

وحتى رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى توقّفت في غزة. إذ كانت السلطة الفلسطينية حتى الشهر الماضي تدفع لهذه الأسر ما يسد رمق العيش في ظلّ ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، لكنها توقفت عن الدفع، ما استدعى تهديد أسرى القطاع في سجون الاحتلال بخطوات تصعيدية.

ولم تدفع السلطة الفلسطينية حتى الآن رواتب موظفيها في غزة والذين أحيل الآلاف منهم للتقاعد الإجباري، إذ جمّدت الدفع الذي استمرت بالالتزام به طوال سنوات الانقسام الماضية، بشكل مفاجئ وبدون إعلان واضح، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من موعد استحقاق الرواتب المعهود.

ويبدو كذلك أنّ مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تدفع لنحو خمسين ألف أسرة في غزة تعاني الفقر المدقع، قد توقفت أيضاً، وهي التي كانت تُصرف كل ثلاثة أشهر بمعدل مالي متواضع، لكنه كان يساهم في الدورة الاقتصادية، وفي تخفيف عوز الأهالي.

" أخذ عباس موافقة عربية وخصوصاً من السعودية لإجراءاته في قطاع غزة "

ولم تنجح مصر في إقناع حركتي "حماس" و"فتح" في إعادة الاتصالات المقطوعة بينهما واستكمال خطوات المصالحة المتعثرة، مع استمرار اشتراط عباس على "حماس" تسليم غزة بشكل كامل. وانتقلت المعادلة الفلسطينية من الاشتراطات والقوة الناعمة والضغط، إلى كسر العظم، مع تهديدات جدية أصدرها القطاع الخاص بوقف العملية التجارية المنهارة في القطاع، بعد اتصالات لم تؤتِ ثمارها مع الرئاسة الفلسطينية في رام الله. وانتقل الحديث حول المصالحة الوطنية من تمكين حكومة "الوفاق الوطني" من القيام بأعمالها في غزة ودمج الموظفين، إلى اشتراط التسليم الكامل للقطاع. وبرزت الخلافات الإعلامية بين الطرفين مجدداً في ظلّ غياب أي أفق للحل. وتؤكد مصادر "العربي الجديد" أن عباس أخذ موافقة عربية، وخصوصاً من السعودية في القمة العربية الأخيرة بالظهران، على إجراءاته في قطاع غزة، ولا سيما تلك المتعلقة بفرض مزيد من العقوبات، بدعوى أنها الوسيلة الأخيرة للضغط على "حماس".

وتتحدث حركة "حماس" بشكل يومي عن اعتقالات لعناصرها في الضفة الغربية من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، في وقت تخشى قيادات حركة "فتح" في غزة من مصير مشابه، إذا ما استمر الجمود والخلاف السياسي في التصاعد.

" اشترطت حماس وقف العقوبات على غزة للعودة إلى مناقشة المصالحة "

وتمضي القيادة الفلسطينية في مخططها لعقد اجتماع للمجلس الوطني في رام الله في نهاية إبريل/ نيسان الحالي، رغم مقاطعة ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، وغياب حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" المؤكّد، ومقاطعة أعضاء المجلس التشريعي من "حماس" وبعض المستقلين. ورغم الحديث عن محاولات "حماس" لعقد مؤتمر مواز، إلا أنّ معظم الفصائل الفلسطينية ترفض الذهاب إلى هذا المؤتمر، لأنه سيعمّق الانقسام السياسي، وسيزيد من الفجوة المتسعة أصلاً بين الطرفين المتصارعين في الساحة السياسية الفلسطينية.

وتؤكد المصادر ذاتها أنّ حركة "حماس" اشترطت للعودة إلى مناقشة المصالحة مع حركة "فتح" وقف العقوبات على قطاع غزة، التي طاولت نحو ستين ألف موظف حكومي، والعودة لمصطلح الشراكة وليس التمكين والتسليم. ولم تستجب "فتح" لهذا الأمر، وفق مصادر "العربي الجديد"، إذ رفضت كذلك اقتراحاً من الاستخبارات المصرية بجمع وفدها الذي كان في مصر، بوفد "حماس" الذي كان في التوقيت نفسه في القاهرة الأسبوع الماضي.