غانتس يعتزم لقاء مبعوثة أممية لمنع إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال لن تقاطع زيارة فيرجينيا غامبا، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال ومناطق النزاع المسلحة، إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن وزير الأمن في دولة الاحتلال بني غانتس يعتزم لقاء غامبا خلال زيارتها اليوم الأحد، لمحاولة منعها من إصدار تقرير رسمي يضع إسرائيل على اللائحة السوداء للدول التي تعرّض حياة الأطفال للخطر، بفعل قتل عشرات الأطفال والفتية الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن غامبا لن تواجه بمقاطعة إسرائيلية، كما كان التعامل مع مبعوثين سابقين، خصوصا وأنها تحافظ على اتصال دائم مع القيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية.

ملحق فلسطين

التحديثات الحية

تنصل إسرائيل من الاتفاقيات الدولية

ويمثل موقف غانتس تحولا جديدا في استراتيجية التعاون مع البعثات الدولية لتقصي الحقائق عن جرائم الاحتلال، لتنتقل من الرفض والمقاطعة لهذه اللجان إلى التعاون معها بهدف التأثير على قراراتها.

وتأتي زيارة غامبا على خلفية شكاوى قدمتها السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة حول استشهاد عدد كبير من الأطفال بنيران قوات الاحتلال، خلال العام الحالي، وطالبت بإدخال إسرائيل إلى القائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال.

وثّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، بحسب بيان لها الشهر الماضي، استشهاد 29 طفلا على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، منذ بداية العام الجاري.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، فإن عدد الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ عام 1967 بلغ نحو (50) ألف طفل.

مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت 490 فلسطينيا بينهم 76 طفلاً الشهر الماضي

إلى ذلك، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الأحد إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 490 فلسطينيا من بينهم 76 طفلا و12 امرأة.

وأضافت المؤسسات، وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة-القدس، في بيان مشترك، أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022".

وذكر البيان بحسب ما نقلت "رويترز"، أن من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية "34 أسيرة ونحو 150 قاصرا و835 معتقلا إداريا من بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين إداريا، أي دون محاكمة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.