عودة إسرائيلية إلى سياسة التصفيات في غزة

شكل اغتيال قوات الاحتلال الاسرائيلي، أول من أمس، للشهيدين أحمد ومحمد الزعانين، بينما كانا يستقلان سيارة مدنية في بيت حنون شمال قطاع غزة، عودة معلنة ورسمية لسياسة التصفيات العينية التي تقوم بها قوات الاحتلال كبديل عن القصف الجوي للمخيمات والبنى التحتية للتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة.
وجاءت عملية الاغتيال بعد محاولة فاشلة قام بها الاحتلال الإسرائيلي، لاغتيال الناشط في الجهاد الإسلامي، أحمد سعد، مطلع الأسبوع الحالي، أسفرت عن إصابته بجروح بالغة، بدعوى أنه كان مسؤولًا على غرار الشهيد أحمد الزعانين عن عدد من عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، بما ذلك الصواريخ التي أطلقت بعد ساعات من جنازة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أرييل شارون قبل أسبوعين تقريباً.
وتشكل العودة إلى سياسية التصفيات الفردية، ترجمة فعلية للتهديدات التي أطلقها هذا الأسبوع كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه بوغي يعلون، "بضرب كل من يحاول المس بنا"، مع رفع أهبة الاستعداد في المناطق الحدودية القريبة من غزة، ونشر مزيد من منظومات "القبة الحديدية".
وتشكل هذه العمليات خطوة أولى في سلسلة عمليات إسرائيلية، تستهدف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعدما أعلن يعلون، أمس، أن إسرائيل تعتبر حركة “حماس” المسؤولة عن ضبط الأمن في قطاع غزة، وفق التفاهمات التي أعقبت عدوان “عامود السحاب” في 2012، والتي تضمنت اتفاقاً على أن تمتنع إسرائيل عن سياسة التصفيات الجسدية.
وبحسب المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن العودة لسياسة التصفيات جاءت بعد أن "تبين لإسرائيل أن حركة حماس بدأت تفقد سيطرتها على قطاع غزة". من جهته، نقل المراسل العسكري للصحيفة أن حركة "حماس" تركز عل نشر قواتها ميدانياً وعلى الحوار الداخلي مع باقي الفصائل، لكنها تمتنع وتتجنب اعتقال ناشطين من فصائل المقاومة العاملة في القطاع.
وبالعودة إلى اعتماد سياسة التصفيات، فإنها توفر لإسرائيل، حالياً (وعلى ضوء اعتماد نفس السياسة من قبل الولايات المتحدة، في مطاردة واغتيال قادة وناشطين في تنظيم القاعدة) فرصة للرد على عمليات إطلاق الصواريخ، عبر اغتيال عناصر محددة يمكنها تصويرهم بأنهم إرهابيون، ما يجنبها بيانات الاستنكار، من جهة، والانطلاق لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن العد التنازلي لها قد بدأ في إسرائيل.
لكن اللافت في العودة إلى سياسية التصفيات هذه المرة إعلان إسرائيل عبر وسائل الإعلام والمحللين العسكريين، أن هذه الاغتيالات تبين أن إسرائيل لا تزال تملك سيطرة استخبارية كاملة على ما يحد في قطاع غزة، بدليل مقدرتها على متابعة التحركات اليومية لأهدافها الاستخباراتية، وتصفيتهم إذا قررت ذلك. كذلك لجأت إسرائيل إلى التصريح على الملأ أنها لا تمس عملياً، بهذه الطريقة، برجالات "حماس" أو قادتها بل تكتفي بتصفية واغتيال الذين يطلقون الصواريخ عليها،في محاولة لخلق فتنة بين "حماس" وباقي التنظيمات في القطاع.
رغم ذلك ذلك يقر المحلل الاسرائيلي أليكس فيشمان أن سلاح التصفيات هو ذو حدين ومن شأنه أن ينقلب على اسرائيل إذا تمت المبالغة في استعماله.
في غضون ذلك، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين اثنين منهم من منطقة القدس والثالث من قرية عقبه القريبة من جنين، بادعاء تجنيدهم عبر فلسطيني من قطاع غزة لتنظيم القاعدة.
وادعى "الشاباك" الإسرائيلي وفق ما أفادته به الصحف الإسرائيلية، أن الثلاثة اعتزموا تنفيذ عمليات ضد السفارة الأميركية في تل أبيب، وضد مجمع مباني الأمة في القدس المحتلة.
ونقلت "هآرتس" في هذا السياق أن الثلاثة اعتقلوا في 25 يناير/ كانون ثاني الماضي، بعدما تم تجنيدهم من قبل ناشط في حركة الجهاد العالمية، لصالح تنظيم القاعدة، عبر شبكة الانترنت.