عمليات خطف واغتيال في ديالى العراقية تجدد مخاوف عودة "فرق الموت"
حذر مسؤولون أمنيون ونواب عن محافظة ديالى شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، من انهيار أمني في المحافظة، إثر عودة تسجيل جرائم الاغتيال والخطف، مطالبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل ووضع حد "للجماعات المنفلتة التي تنفذ أجنداتها دون خوف".
وعثرت قوة أمنية في المحافظة، أمس الأربعاء، على جثة محمد قاسم الذي اعتقلته قبل يومين مجموعة مسلحة ترتدي زيا عسكريا، من منزله بقرية اللقمانية ببلدة هبهب، وسحبته بالقوة أمام عائلته، كما اغتيل، أمس، شاب في أطراف بلدة كنعان في المحافظة.
ووفقا لضابط أمن في المحافظة، فإن ديالى تسجل تراجعا في ملفها الأمني منذ التفجير الأخير، الذي وقع في الأول من الشهر الماضي، وقتل فيه 11 شخصا وأصيب نحو 14 آخرين، بهجوم بعبوة ناسفة وقناص في قرية العمرانية ببلدة الوجيهية بالمحافظة، مؤكدا أن "هناك نشاطا واضحا لعمليات الخطف والاغتيال، تنفذها فصائل مسلحة تتحرك بمناطق محددة في المحافظة".
وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "تحركات تلك الفصائل تجري ليلا وفي وضح النهار دونما خوف وكأنها توصل رسالة الى الأهالي بوجودها، وهو ما صعد من حالة الرعب"، مطالباً بموقف حكومي في هذا الشأن.
وأشار إلى أن "الجهات الأمنية في المحافظة لم تبد أي موقف أو تحرك لفرض الأمن وسلطة القانون في ديالى".
من جانبه، دعا النائب عن المحافظة رعد الدهلكي، رئيس الوزراء إلى تحمل المسؤولية وفتح تحقيق عاجل في عدد من جرائم الاغتيالات والخطف التي جرت في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال الدهلكي في بيان، الأربعاء، إن "الأيام الماضية شهدت حصول عدد من جرائم الخطف والاغتيالات بالأسلحة الكاتمة والرشاشة في مناطق متفرقة من ديالى، من دون معرفة الجهات المتورطة فيها، ما خلق حالة من الرعب والخوف لدى المواطنين والخشية من عودة مشهد القتل الممنهج وفرق الموت".
وأضاف أن "هنالك العديد من المكاسب الأمنية التي تحققت في ديالى في وقت سابق، ولا يمكن تجاهل الدور والتضحيات التي قدمتها القوات الأمنية والعشائر لتحقيق تلك النتائج، لكن ما نراه يجعلنا بحاجة الى مراجعة شاملة للملف الأمني لضمان عدم إضاعة تلك المكتسبات"، مشددا على "ضرورة الإشراف المباشر من قبل السوداني على أمن المحافظة وتحمل المسؤولية، خصوصا في هذه المرحلة لضمان عدم حصول انتكاسة بالوضع الأمني".
ومصطلح "فرق الموت" أطلق في السنوات التي شهدت تصاعد أعمال العنف في البلاد على مليشيات وجماعات مسلحة، كانت تنفذ أعمال قتل وخطف وتقيم حواجز أمنية وهمية في عدد من محافظات البلاد.
بدوره، دعا النائب عن المحافظة طه المجمعي، إلى "تحقيق عاجل بجرائم الاغتيال"، وقال في بيان: "نطالب رئيس الوزراء ووزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة بإنقاذ أهالي محافظة ديالى من العصابات الإجرامية التي عادت تمارس أفعالها، من دون الاهتمام لوجود القوات الأمنية"، مضيفة: "يجب على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم في المحافظة وفتح تحقيق عاجل وفوري في الجرائم والاغتيالات والخطف".
وأضاف أن "حالة من الرعب والخوف تسود في المحافظة وأن الكثير من أبنائها دائما ما يكون مصيرهم الخطف أو الاغتيال أو المصير المجهول"، محذرا من "الانهيار الأمني في حال استمرار هذهِ الحوادث".
وشدّد على "إيجاد معالجات جذرية لهذا الاستهتار وهذه المشاكل التي تتجدد بين فترة وأخرى".
ويدار الملف الأمني في محافظة ديالى المرتبط حدوديا بإيران من جهة، وبالعاصمة بغداد من جهة أخرى، من قبل قوات الجيش وعدد من الفصائل المسلحة المرتبطة بـ"الحشد الشعبي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
