عمر البشير يمثل مجدداً أمام المحكمة في قضية الانقلاب العسكري

مثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و27 من رموز نظامه، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة خاصة، في إطار متابعتهم قضائيا بتهمة تنفيذ انقلاب عسكري في العام 1989، الذي تولى على أثره البشير الحكم في البلاد حتى الإطاحة به خلال الثورة السودانية في إبريل/ نيسان 2019.
وظهر البشير لأول مرة بالملابس العادية، بعدما كان يظهر في الجلسات السابقة بملابس السجن، جراء حكم قضائي سابق ضده بحجزه لمدة سنتين، عقب إدانته بتهمتي "الثراء الحرام والمشبوه"، و"التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي".
وكانت النيابة العامة قد وجهت للبشير تهمتي "تقويض النظام الدستوري"، و"التخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري" الذي تمكن من خلاله من الاستيلاء على السلطة في 30 يونيو/ حزيران 1989.
وخلال جلسة اليوم، تُليت أمام عدد من المتهمين أقوالهم في محضر التحري، والتي كشفت أن عدداً كبيراً منهم رفض التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلتها النيابة العامة في السابق.
وأوضح النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، أنه لن يعترف بكل الإجراءات الخاصة بالدعوى التي رفعتها النيابة، مبيناً أن السلطة التي أسست الدعوى لا تمتلك حق تأسيسها. وزعم أنها أعدت وثيقة دستورية اخترقت كل الأسس القانونية المعروفة في العالم، وهو الرد ذاته الذي جاء على لسان بقية المتهمين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عامٌ على سقوط عمر البشير: الإنجازات أقل من الطموحات

وشهدت الجلسة، مشادات كلامية بين هيئتي الاتهام والدفاع استمرت لوقت طويل، وذلك بعدما اتهم أحد ممثلي هيئة الاتهام ممثلي الدفاع بالاستهتار بإجراءات المحاكمة والدفع بطلبات مستمرة لتعطيل عمل المحكمة وعدم الالتزام بتوجيهات وأوامر القاضي، بينما هدد ممثلو الاتهام بتحريك إجراءات قانونية ضد ممثل الدفاع.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة استكمال الجلسات الثلاثاء المقبل، على أن يمنح المتحري مهلة لتقديم الأدلة والمستندات.