علي عبد العال يغادر مقر البرلمان المصري باكياً.. هل يستقيل؟

غادر رئيس مجلس النواب المصري السابق، علي عبد العال، مبنى البرلمان في وسط القاهرة من دون حراسته الأمنية، عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس في فصله التشريعي الجديد، اليوم الثلاثاء، إثر استقرار حزب "مستقبل وطن" الحائز على أغلبية المقاعد البرلمانية، على ترشيح رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار حنفي جبالي، رئيساً للمجلس.
وصفق عدد محدود من أعضاء البرلمان تحية لعبد العال عقب أدائه اليمين الدستورية عن قائمة الصعيد، وسرعان ما غادر مبنى البرلمان بخطوات متسارعة، الأمر الذي دفع بعض النواب لملاحقته، والالتفاف حوله للسلام عليه بالقرب من بوابات المجلس. واغرورقت عينا عبد العال بالدموع، وهو يلقي تحية أخيرة عليهم، متجهاً إلى سيارته الخاصة لمغادرة البرلمان، لرفضه المشاركة في عملية التصويت على مناصب رئاسة ووكالة البرلمان.
وقال مصدر مقرب من عبد العال لـ"العربي الجديد"، إنه يدرس جدياً التقدم باستقالته من عضوية المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، جراء قرار الحزب عدم اختياره في رئاسة البرلمان لدورة ثانية، ورفضه القبول بأية مناصب أدنى داخل المؤسسة التشريعية، بما يذكر باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار سري صيام، من مجلس النواب عقب تعيين عبد العال رئيساً له مطلع عام 2016.

ينطبق على عبد العال المثل الشعبي الدارج في مصر: "آخر خدمة الغز علقة"

وجاءت الإطاحة بعبد العال من منصبه، بناءً على توصية من دائرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي المقربة، وتلقت مؤسسة الرئاسة المصرية تقارير من جهات سيادية، توصي بعدم تجديد الثقة له، بسبب الرفض الشعبي الواسع لأدائه في الفصل التشريعي السابق، على خلفية سقطاته الإعلامية المتكررة، وفشله في إدارة الخلافات بين النواب، لا سيما خلال جلسات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وينطبق على عبد العال المثل الشعبي الدارج في مصر: "آخر خدمة الغز علقة"، والذي يعود أصله إلى القرى المصرية قديماً، حين كان يدخلها الغزاة لينهبوا خيراتها ويجبروا أهلها على العمل لديهم من دون أجر، إذ لم يشفع لعبد العال تماهيه التام، وطاعته بلا مناقشة لنظام السيسي على مدى 5 سنوات، هي مدة الفصل التشريعي المنقضي، ومشاركته في تمرير حزمة كارثية من التشريعات "سيئة السمعة"، وفق مراقبين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إطاحة وشيكة بعبد العال من رئاسة برلمان مصر... وغضب بين نواب الصعيد

وفي 3 مارس/ آذار 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكماً نهائياً برئاسة جبالي، المرشح الأبرز لتولي رئاسة مجلس النواب، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية، بما يدلل بوضوح على مدى موالاته لنظام الحكم القائم.
وتوافق حزب "مستقبل وطن" مع بعض الأحزاب الموالية له، للدفع بثلاثة من المرشحين "الصوريين" في مواجهة جبالي، حتى لا يفوز بمنصب رئيس المجلس بالتزكية، ولتكتمل الصورة الديمقراطية "الزائفة" عن البرلمان الجديد، وهم اللواء محمد صلاح أبو هميلة عن حزب "الشعب الجمهورى"، والنائب محمد مدينة عن حزب "الوفد الجديد"، والنائب المستقل أحمد عبد الحميد دراج.