عقوبات متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والصين على خلفية قضية الإيغور

قرّر الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، فرض عقوبات على 11 مسؤولاً و4 مؤسسات، على خلفية ارتكابهم انتهاكات حقوقية في 6 دول، بينها الصين وروسيا، فيما ردت بكين بعقوبات مماثلة بحق مسؤولين أوروبيين.

وقال الاتحاد الأوروبي، الذي عقد وزراؤه اجتماعاً في بروكسل اليوم الإثنين، إن العقوبات ضد المسؤولين الصينيين جاءت بسبب الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ضد الإيغور.

وأكد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم، وفق "رويترز"، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا رسمياً على وضع مسؤولين صينيين على قائمة سوداء لانتهاك حقوق الإنسان، في أول عقوبات على بكين منذ حظر السلاح في عام 1989، بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين. في وقت يناقش البرلمان الأسترالي اقتراحاً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

ووافق الوزراء الأوروبيون على فرض حظر سفر وتجميد أموال أربعة صينيين وكيان واحد، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.

الصين تفرض عقوبات

في المقابل، ردت الصين، اليوم الإثنين، على عقوبات الاتحاد الأوروبي على صينيين بالمثل، وفرضت عقوبات على 10 مسؤولين أوروبيين، بينهم برلمانيون.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن "هذه الخطوة تقوم فقط على الأكاذيب والتضليل والاستخفاف والحقائق المشوهة"، مضيفة أنه تدخّل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد.

ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في مخيمات بإقليم شينجيانغ النائي، غربي الصين. ويتهم النشطاء وبعض الساسة الغربيين الصين بممارسة التعذيب والسخرة والإخصاء.

وكانت الولايات المتحدة قد حددت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، 24 من كبار المسؤولين الصينيين الذين تصنفهم بأنهم يلعبون دوراً أساسياً في قمع الحريات في هونغ كونغ، وحذّرت البنوك الأجنبية من ممارسة أي أعمال معهم.

الانتهاكات المنهجية

بدوره، ناقش البرلمان الأسترالي، اليوم، اقتراحاً لإدانة "الانتهاكات المنهجية" لحقوق الإنسان من قبل الصين، قائلاً إن برلمانات أخرى وصفت إجراءاتها ضد الإيغور في منطقة شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.

وانتقدت بكين البرلمان في كلّ من كندا وهولندا، بعد موافقتهما على اقتراحات غير ملزمة في فبراير/شباط الماضي، تصف معاملة الأقلية المسلمة من الإيغور في الصين بأنها تمثل إبادة جماعية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

عقوبات أميركية وأوروبية على الصين بسبب هونغ كونغ والإيغور

وقال النائب عن الحزب الحاكم في أستراليا ،كيفن أندروز، إن "أكثر الانتهاكات الفظيعة والممنهجة لحقوق الإنسان في العالم تحدث في شينجيانغ"، طارحاً اقتراحاً حظي بتأييد أعضاء كلّ الأحزاب الرئيسية.

وأشار أندروز إلى أن من بين أسباب إدانة البرلمانين الهولندي والكندي وكذلك مجلس اللوردات البريطاني ووزيري الخارجية الأميركيين، السابق مايك بومبيو والحالي أنتوني بلينكن، لسلوك الصين، معسكرات الاعتقال واسعة النطاق واتهامات العمل القسري. وأضاف أن كثيرين قالوا أو تساءلوا عما إذا كان برنامج الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يخرق اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.

وقالت السفارة الصينية في بيان: "نرفض رفضاً قاطعاً هذا الخطاب السخيف والمنافي للعقل بشأن شينجيانغ من قبل حفنة من أعضاء البرلمان في جلسة اليوم"، مضيفة: "مزاعمهم القائمة على معلومات مضللة وأكاذيب ودوافع سياسية تهدف إلى تشويه سمعة الصين".

والشهر الماضي، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن إقليم شينجيانغ، إنه في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة إلى تقييم شامل ومستقل للوضع في هذه المنطقة.

باريس تستدعي السفير الصيني

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، إن الوزارة استدعت سفير الصين في باريس بسبب إهانات وتهديدات متكررة لمشرعين فرنسيين ولأحد الباحثين.

أضافت المتحدثة أجنيس فون دير مول، في إفادة يومية للصحافيين: "بعد تزايد التعليقات العلنية غير المقبولة للسفارة الصينية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ما صدر في صيغة إهانات وتهديدات ضد برلمانيين فرنسيين وباحث، نُذكّر بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بخصوص العلاقات الدبلوماسية المتعلقة بسير عمل السفارة الأجنبية، لا سيما في ما يتعلق باتصالاتها العامة"، مضيفة أنه "تم حث السفارة على الالتزام بها بشكل صارم".

واستدعت الخارجية الفرنسية سفير الصين لو شاي بالفعل في إبريل/ نيسان الماضي بسبب منشورات وتغريدات للسفارة تدافع عن تعامل بيكين مع جائحة كورونا، وتنتقد تعامل الغرب مع تفشي الوباء.

ومن المقرر أن يحضر السفير لوزارة الخارجية الفرنسية غدا الثلاثاء.

وحذرت سفارته الأسبوع الماضي من اجتماع نواب فرنسيين مع مسؤولين خلال زيارة مرتقبة لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، الأمر الذي استدعى رفض وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أنها تستدعي السفير أيضا للاحتجاج على قرار وزارة الخارجية الصينية بخصوص فرض عقوبات على العديد من الأوروبيين، بما في ذلك أعضاء بالبرلمان الأوروبي وبرلمانات وطنية، لا سيما النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رفائيل جلوكسمان وباحثين ودبلوماسيين.