عقوبات غربية واسعة ضد روسيا بالذكرى الأولى لغزو أوكرانيا.. ومجموعة السبع تتوعّد من يساعد موسكو
أعلنت واشنطن، اليوم الجمعة، بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، عن حزمة عقوبات واسعة على روسيا، بعد مرور عام على بدء غزو أوكرانيا.
وأوردت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنّها "إحدى أهم الخطوات على صعيد العقوبات" منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
واستهدفت واشنطن شركات وأفراداً روسيين في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى ثلاثين فرداً وشركة في دول أوروبية، سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو بمعدات عسكرية.
واستُهدف رجل الأعمال الإيطالي السويسري وولتر موريتي بشكل خاص بالعقوبات، إذ يُتهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش بتكنولوجيات غربية ومعدّات.
فضلاً عن ذلك، وبينما تخضع أكبر المصارف الروسية لعقوبات أميركية ودولية، استهدفت وزارة الخزانة حوالي عشرة مؤسسات مالية إضافية، بينها بنك "كريديت أوف موسكو"، الذي يعدّ "واحداً من أكبر عشرة بنوك من حيث قيمة الأصول".
وأوضحت وزارة الخزانة أنه "تُعرف الجهات الفاعلة المستهدَفة بالعقوبات بأنّها تلجأ إلى البنوك الأصغر وأيضاً إلى شركات إدارة الثروات لمحاولة التهرّب من العقوبات، بينما تبحث روسيا عن سبُل جديدة من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي".
زيادة الضغط
وأعلن البيت الأبيض عن هذه العقوبات الجديدة في وقت سابق من الجمعة، وتهدف إلى توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي والحدّ من وصول موسكو إلى تكنولوجيات حسّاسة مثل أشباه الموصلات.
وقالت وزارة الخزانة في بيانها: "هذه الإجراءات اتُخذت بالتنسيق مع مجموعة السبع". وتشمل قائمة الدول، بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا، ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وعلّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الأمر بالقول إنّ "العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير والرسوم الجمركية التي تمّ الإعلان عنها هذا الأسبوع بالتنسيق مع مجموعة السبع تُظهر أنّنا سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا".
وأضاف أنّ الهدف هو "زيادة الضغط على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وجعل شنّ حربه الوحشية أكثر صعوبة عليه و(الاستمرار) في إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تغذية العدوان".
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على وزراء ومحافظين ومسؤولين آخرين، كما اتخذت إجراءات لتقييد منح التأشيرات ضدّ 1219 من أفراد الجيش الروسي.
وأعلنت وزارة التجارة عن تعرفات جمركية إضافية وحظر صادرات. وفي السياق، زادت رسوم استيراد الألمنيوم الروسي إلى 270 في المئة، بينما كانت روسيا خلال الأشهر الـ12 الماضية خامس مصدر للألمنيوم المستورد في الولايات المتحدة، في انخفاض تدريجي منذ غزو أوكرانيا.
على المديين القريب والبعيد
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في البيان: "خلال العام الماضي، اتخذنا إجراءات مع تحالف تاريخي من الشركاء الدوليين للحد من تأثير المنظومة العسكرية الصناعية لروسيا وتقليص العائدات التي تستخدمها لتمويل الحرب".
وأضافت: "كان لعقوباتنا تأثير على المديين القريب والبعيد في الوقت نفسه، يمكن ملاحظته بشكل بارز في مساعي روسيا لإعادة بناء أسلحتها وفي اقتصادها المعزول. تظهر خطواتنا اليوم مع شركائنا في مجموعة السبع أننا سنبقى إلى جانب أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً".
الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة عقوبات عاشرة على روسيا
بدورها، أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا الجمعة في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا.
الحزمة العاشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، تشمل "إجراءات مقيّدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيّرة تستخدمها روسيا في الحرب".
من جهتها، أعلنت لندن عن "عقوبات جديدة تحظر تصدير جميع المعدّات التي عثرت عليها أوكرانيا، بعدما استخدمتها روسيا في ساحة المعركة".
وتشمل العقوبات البريطانية مسؤولين في شركة "روساتوم" الروسية العملاقة للطاقة الذرية، والرئيس التنفيذي لشركة "نورد ستريم 2"، والمسؤول الأمني السابق لدى فلاديمير بوتين ماتياس وارنيغ.
وعيد لمن يساعد روسيا في التهرب من العقوبات
ووجّه قادة دول مجموعة السبع، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، تحذيرا حازما للدول التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها على خلفية غزوها أوكرانيا.
وخلال القمة الافتراضية برئاسة اليابان في ذكرى الغزو الروسي، أكدت الدول السبع دعمها "الثابت" لأوكرانيا وحذرت موسكو من اللجوء إلى استعمال أسلحة نووية.
وقال زعماء مجموعة الدول السبع في بيان مشترك بعد القمة: "ندعو الدول الثالثة أو الجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تسعى إلى الالتفاف على تدابيرنا أو تقويضها للكفّ عن تقديم الدعم المادي للحرب الروسية أو مواجهة تكاليف باهظة"، وأضافوا: "من أجل ردع هذا النوع من النشاط في كل مكان في العالم، سنتخذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة في الدول الثالثة التي تقدم الدعم المادي للحرب التي تشنّها روسيا في أوكرانيا".
كما أكدوا أنهم "عازمون على منع روسيا من إيجاد وسائل جديدة للحصول على مواد وتقنيات ومعدات عسكرية وصناعية متطورة"، بما في ذلك من دول غربية.
مساعدات لأوكرانيا
في مقابل العقوبات على روسيا، أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة عشرة مليارات دولار، منها 250 مليوناً لدعم البنية التحتية للطاقة بالبلاد في مواجهة الهجمات الروسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن الأموال المخصصة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا: "ستساعد هذه الأموال على إبقاء المدارس مفتوحة وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات وتدفئة المنازل والملاجئ في جميع أنحاء أوكرانيا"، وأضاف أن أوكرانيا ستحصل أيضاً على منحة تمويلية بقيمة 9.9 مليارات دولار من خلال مشروع تابع للبنك الدولي.
وتابع بلينكن قائلاً "هذه الأموال ضرورية لأوكرانيا لأنها تدافع عن نفسها ضد روسيا، كما أنها تضمن استمرار الحكومة الأوكرانية في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ".
(فرانس برس، رويترز)