عقوبات بريطانية على "إمبراطوريات مالية" سودانية تمّول حرب الجيش والدعم السريع

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها فرضت عقوبات على شركات، وصفتها بـ"الإمبراطوريات المالية"، قالت إنها مرتبطة بمجموعات عسكرية سودانية تقف وراء الصراع الدائر بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ إبريل/ نيسان الماضي. 

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان، أن هذه العقوبات "ستضمن تجميد أي أصول تحتفظ بها هذه التكتلات والشركات في المملكة المتحدة، للحد من حرية هذه الكيانات المالية، من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معها، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام".

وأشار البيان إلى أن نحو ثلاثة شهور من العنف في السودان أدت إلى أن "يصبح 25 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، وتشريد 2.2 مليون شخص داخل السودان، وهروب 682 ألف شخص، بحسب التقديرات، إلى دول مجاورة. كما وردت أنباء حول زيادة العنف العرقي في دارفور".
 
وبررت الحكومة قرارها بأن "هذه الحرب فاقمتها وأطالتها الإمبراطوريات المالية التي تساند القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. فالشركات ومجموعات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والمرتبطة بالطرفين المتحاربين، زودتهما بموارد مستمرة من الأموال والأسلحة، الأمر الذي أتاح استمرار القتال الذي شهد ارتكاب فظائع ضد المدنيين".

وشملت العقوبات شركة "الجنيد" المملوكة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي قدمت "عشرات الملايين على الأقل من الدعم المالي لتلك المليشيات، ما مكنها من مواصلة الصراع"، بالإضافة إلى شركة "جي إس كي"، وشركة "تريدف للتجارة العامة" لدورهما في دعم الصراع، وفقًا للبيان.

كما أعلن البيان فرض عقوبات على شركة "منظومة الصناعات الدفاعية السودانية" المملوكة للقوات المسلحة السودانية، والتي "توفر دعماً مالياً للجنرال عبد الفتاح البرهان لمواصلة القتال"، وهي مؤسسة تضم أكثر من 200 شركة، وتحقق أرباحاً تبلغ ملياريّ دولار سنوياً.

كما شملت العقوبات شركتي "ماستر تكنولوجي" المعنية ببيع الأسلحة، وتربطها روابط تجارية وثيقة بمؤسسة الصناعة العسكرية، وتزود القوات المسلحة السودانية بالأموال والعتاد، وشركة "زادنا العالمية للاستثمار المحدودة"، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصناعة العسكرية، وتملكها القوات المسلحة السودانية، ويقال إنها واحدة من الشركات الثلاث "الأكبر دخلا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة الأطراف السودانية المتحاربة

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قوله: "ارتكب الطرفان عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحرب، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق". وأضاف: "لا يمكننا ببساطة أن نجلس ونراقب أموال هذه الشركات، وكلها تمول قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، وتنفق على صراع لا معنى له".

أما وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية أندرو ميتشل فقال، بحسب البيان: "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرّت السودان إلى حرب غير مبررة نهائياً، دون أي اعتبار للشعب السوداني، وبالتالي تجب محاسبتها. وهذه العقوبات الغرض منها الضغط على الطرفين لحملهما على الانخراط في عملية سلام هادفة ودائمة".

والأربعاء، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان إنه لا بد من محاسبة الأطراف المتحاربة في السودان على جرائمها في الصراع، الذي قد يتحول إلى أزمة إقليمية.

وقال المسؤول الأممي فولكر بيرتس للصحافيين في بروكسل إن القتال المستمر في السودان منذ ثلاثة أشهر قد يتحول إلى "صراع عرقي وقبلي وأيديولوجي، أقرب بكثير إلى حرب أهلية شاملة".

وأشار إلى أن الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها، بما في ذلك "القتل والاغتصاب والنهب"، ولدت رغبة لدى السودانيين في التخلص من الجنرالات المتحاربين. وأضاف: "ما أسمعه هو أن غالبية السودانيين لا يريدون استمرار هؤلاء الجنرالات بأي شكل من الأشكال في البلاد".