خرج المتظاهرون الرافضون للانقلاب إلى شوارع ميانمار، اليوم الخميس، لليوم السادس على التوالي، في وقت أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض عقوبات على جنرالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، وطالبهم بالتخلي عن السلطة.
وتستمر موجة الغضب والتحدي منذ أن أطاح الجيش بالحاكمة الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي، الأسبوع الماضي، واعتقلها إلى جانب شخصيات أخرى في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه.
وكانت قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية ضد متظاهرين، وسط تقارير معزولة عن إطلاق رصاص حي أيضاً.
وصعدت الشرطة إجراءاتها ضد الحزب مع مداهمة مقره. لكن المتظاهرين نزلوا إلى الشارع مجدداً، الخميس، في احتجاج سلمي في نايببداو العاصمة ومعقل الجيش، إضافة إلى رانغون كبرى مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية.
وهتفت مجموعة من المتظاهرين أمام البنك المركزي في رانغون "لا تذهبوا إلى مكاتبكم"، وذلك ضمن مسعى للدعوة إلى عصيان مدني حضوا في إطاره الموظفين الحكوميين وفي القطاعات الأخرى على مقاطعة العمل والضغط على الجيش.
وقال موظف في بنك انضم إلى التظاهرة، لوكالة "فرانس برس"، "لن نذهب إلى العمل لأسبوع أو شهر. نحن مصممون على القيام بذلك حتى النهاية عندما يتم إطلاق سراح (سو تشي) والرئيس يو وين ميينت".
Hundreds of government staffs from several ministries are striking to shut down the military government, they are demanding democracy and to immediate release elected political leaders who detained by the army in Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #Feb11Coup pic.twitter.com/yyiryHyIcH
— Wa Lone (@walone4) February 11, 2021
وخرجت مسيرات جديدة في مدينتي داويي وماندلاي، رفع خلالها المتظاهرون لافتت كتب عليها "أعيدوا لنا الديمقراطية" و"ندين الانقلاب العسكري".
عقوبات أميركية
نددت دول غربية بالانقلاب، ودعت الولايات المتحدة الجنرالات إلى التخلي عن السلطة.
وفي آخر خطوة بارزة ملموسة للضغط على الجيش، أعلن بايدن، أمس الأربعاء، أن إدارته بصدد قطع مصالح مالية بقيمة مليار دولار عن الجنرالات في الولايات المتحدة.
وقال بايدن ملوحاً بمزيد من العقوبات "أدعو مجدداً الجيش البورمي إلى الإفراج الفوري عن القادة والناشطين السياسيين الديمقراطيين الذين يحتجزهم". وأضاف "يجب على الجيش التخلي عن السلطة".
بدوره، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن الكتلة يمكن أن تفرض عقوبات جديدة على جيش ميانمار .
Although the details remain to be fleshed out, this seems like a well calibrated set of measures by the US. Also a strong signal that President Biden himself announced them. They send a clear message to the Tatmadaw while limiting harm to the people. 1/3 https://t.co/5tynr98pHo
— Richard Horsey (@rshorsey) February 11, 2021
وكتب المحلل السياسي ريتشارد هورسي، ومقره ميانمار، في تغريدة: "يبدو أنها سلسلة تدابير منسقة بشكل جيد (...) وإشارة قوية، إذ أعلنها الرئيس بايدن بنفسه"، واصفاً العقوبات بأنها "رسالة واضحة" للجيش.
تزايد القمع
تحدثت مزيد من التقارير عن اعتقالات الخميس، طاولت أشخاصا، من بينهم نائب رئيس البرلمان ومساعد كبير لسو تشي، ما يرفع عدد المعتقلين على خلفية الانقلاب إلى أكثر من مائتي شخص، بحسب مرصد "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".
وبرر الجيش الانقلاب، الأسبوع الماضي، بحصول تزوير واسع في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي حقق فيها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
وسارع إلى وضع موالين له في المحاكم وفي مناصب سياسية، واضعا حدا لعقد من الحكم المدني.
وتتصاعد المخاوف إزاء مدى تساهل الجيش مع التظاهرات الحاشدة في الشارع.
وأطلقت ذخيرة حية على تظاهرة في نايبيداو، هذا الأسبوع، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، أحدهما امرأة أصيبت في الرأس.
وتناقل رواد الإنترنت صورة المرأة بشكل واسع مع تعليقات تعبر عن الحزن والغضب.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة توماس أندروز ، أمس الأربعاء "يمكنهم أن يطلقوا النار على شابة، لكنهم لا يستطيعون سرقة أمل شعب وتصميمه".
ولقيت التدابير القمعية للجيش على الإعلام بوقف الإنترنت، مع الطلب من شركات تكنولوجيا قطع الاتصالات بشكل متقطع، إدانات واسعة.
كما تصاعد القلق، اليوم الخميس، من أن تكون المجموعة العسكرية تخطط لفرض تدابير أكثر صرامة واستدامة على الإنترنت.
وقالت منظمة المجتمع المدني "ميدو" والتي تعنى بالتكنولوجيا إن مشروع قانون حول الأمن السيبراني أرسل إلى شركات اتصالات، من شأنه السماح للجيش بقطع الإنترنت وفرض حظر على مواقع الكترونية.
ويطلب مشروع القانون من منصات التواصل الاجتماعي تسليم بيانات وصفية حول مستخدمين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
