(أسوشييتد برس، رويترز)
تقارير حقوقية: قتلت قوات الأمن الإيرانية 500 متظاهر واعتقلت الآلاف (فرانس برس)
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين إيرانيين، اليوم الأربعاء، من بينهم المدعي العام، ومسؤولين عسكريين بارزين، وشركة تدعم قوات الأمن في البلاد، لدورهم فيما تعتبرها واشنطن "حملة القمع العنيفة المستمرة ضد الاحتجاجات".
والخطوة هي أحدث رد من واشنطن على الإجراءات الصارمة التي تتخذها إيران في مواجهة الاحتجاجات التي أشعلت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم، في سبتمبر/ أيلول، بإصدار أحكام قاسية على العديد ممن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.
كما فرضت واشنطن عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في قوات الباسيج، التابعة للحرس الثوري تم نشرها على نطاق واسع خلال الحملة، واثنين من مسؤولي الحرس الثوري.
ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات حسن حسن زاده، الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في طهران، ومُسلم مُعين الذي اتهمته واشنطن بالإشراف على عمليات السيطرة والرقابة على أنشطة الإيرانيين على الإنترنت كرئيس لوحدة الباسيج المعنية بالفضاء الإلكتروني، وحسين معروفي نائب منسق الباسيج.
وقال بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في البيان: "ندين استخدام النظام الإيراني المكثف للعنف ضد أبناء شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق من "رويترز".
وقالت وزارة الخزانة إنها تعاقب أيضاً شركة "إيمان سانات زمان فارا" التي تنتج مدرعات ومعدات أخرى لقوات الأمن. وتجمد العقوبات أي أصول قد تكون لدى المستهدفين تحت الولاية القضائية الأميركية، وتمنع الأميركيين من التعامل معهم.
وقامت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات، تحدثت تقارير عن مقتل أكثر من 500 متظاهر، واعتقال الآلاف، وفقًا لمنظمات حقوقية تراقب الأوضاع في إيران عن كثب. وتحدثت تقارير عن أن أكثر من 60 من قوات الأمن قُتلوا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
