فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية، بينما تواصل واشنطن تكثيف الضغوط على طهران، في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب التي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان، إن واشنطن أدرجت على القائمة السوداء سبعة كيانات، منها "جيانغين ماسكوت سبيشال ستيل" الصينية و"أكسنتشر" لمواد البناء في الإمارات وفردين اثنين لشحنهما الصلب من أو إلى إيران، في عقوبات ترتبط بكيانات إيرانية تعمل في مجال الشحن، فضلاً عن عقوبات على كيانات إيرانية بسبب أنشطة ترتبط بنشر الأسلحة التقليدية.
وأضاف أنه تم إدراج منظمة الصناعات البحرية الإيرانية ومنظمة صناعات الفضاء الإيرانية ومنظمة صناعات الطيران الإيرانية، على قائمة العقوبات أيضاً، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
وقال بومبيو، في بيان صدر في وقت لاحق الجمعة، إنه سيزيد أيضاً نطاق العقوبات الإيرانية المرتبطة بالمعادن. وأوضح الوزير أنّ العقوبات ستطاول من ينقلون عن علم 15 مادة، تقول وزارة الخارجية إنها تستخدم في برامج إيران النووية أو العسكرية أو برنامجها للصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنها تشمل أنواعاً محددة من الألومنيوم والصلب.
Today, I significantly expanded metals-related sanctions targeting Iran’s nuclear, military, and ballistic missile programs. As long as the threats remain, sanctions should too.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 16, 2021
وتعتبر هذه التطورات الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الإيراني، في محاولة لإجبار طهران على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي، وكذلك أنشطتها الصاروخية والإقليمية.
وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست دول كبرى في 2015، لكبح برنامجها النووي، مقابل تخفيف عقوبات أميركية ودولية كبّلت اقتصادها.
وعندما أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، قال إنه مستعد للتفاوض على اتفاق أوسع يفرض قيوداً أكثر شمولاً على البرنامج النووي لإيران، ويفرض كذلك قيوداً على تطوير صواريخها البالستية ورعايتها للجماعات المسلحة في دول في المنطقة، مثل العراق ولبنان وسورية.
وتعتزم الإدارة الجمهورية إماطة اللثام عن العقوبات الجديدة قبل خمسة أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب المنتمي للحزب الديمقراطي، جو بايدن. وقال بايدن إنه سيعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم به.
ولم تردّ وزارتا الخارجية والعدل الأميركيتان على طلبات للتعقيب على الإعلان عن عقوبات جديدة.
(رويترز، العربي الجديد)