عزام الأحمد: مقاطعة "الجبهة الشعبية" للمجلس المركزي لن تؤثر على شرعية قراراته
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن عدم مشاركة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في اجتماع المجلس المركزي والمخطط عقده مطلع الأسبوع القادم، لن يؤثر على شرعية قرارات المجلس ما دام نصاب المجلس مكتملاً.
وحول مشاركة حركة "حماس" في المجلس المركزي قال الأحمد "لا يمكن أن نقوم بنقل الانقسام إلى داخل منظمة التحرير".
وتقاطع كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" والحراكات والقوائم الانتخابية في انتخابات المجلس التشريعي التي ألغاها الرئيس محمود عباس، دورة المجلس المركزي القادمة.
وأشار الأحمد في تصريحات له خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي، الليلة الماضية، إلى أن "الجبهة الشعبية" تقاطع منذ العام 2018 اجتماعات المجلسين الوطني والمركزي، وقال "لا توجد غير الشعبية تقاطع المجلس المركزي، وهذا لا يؤثر على شرعية القرارات، ما دام نصاب المجلس المركزي مكتملاً".
وأضاف الأحمد "لدى الشعبية سوابق كهذه منذ ثمانينيات القرن الماضي، وعدم مشاركتهم هم أحرار بها، ولا يؤثر ذلك على انعقاد المجلس المركزي، لكن تعال أحكي ما تريد وعارض كما تريد، لكن لا يجوز أن أفرض (ما بدي) أو (باي باي)، ليأتي الجميع ويتحدث بكل صراحة، قد نختلف بالرؤية مع الجبهة الديمقراطية أو غيرها، لكن نبقى متفقين على ثوابت منظمة التحرير".
وأشار الأحمد إلى أنه خلال التحضير لعقد دورة المجلس جرى التواصل مع فصائل منظمة التحرير من أجل الإعداد حول ما سيخرج عن هذه الدورة، خاصة أن المجلس المركزي له صلاحيات المجلس الوطني حاليًا، ومن حقه أن يخرج ببرامج من وحي الواقع.
وبما يتعلق بالانقسام الفلسطيني، قال الأحمد: "كنا نتمنى أن يكون الانقسام خلفنا، لكن حتى الآن حماس لا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام، كما أننا لا يمكن أن نقبل بنقل الانقسام إلى داخل منظمة التحرير".
وحول مشاركة "حماس" في المجلس المركزي، قال الأحمد "إن (حماس) لديها أعضاء في المجلس الوطني بصفتهم أعضاء وليسوا ممثلين عن الحركة".
وبما يتعلق بالتحضيرات لانعقاد دورة المجلس المركزي القادم، قال الأحمد: "إن التحضيرات تكاد تكون انتهت والدعوات وجهت لجميع أعضاء المجلس منذ السبت الماضي، حيث توجه الدعوات للأعضاء وليس لكل فصيل على حدة، كما تم إعداد جدول وأجندة أعمال دورة المجلس المركزي، والتي أرفقت مع الدعوات"، مشيرًا إلى أن التحضيرات تمت وفق قوانين منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار الأحمد إلى أن جدول أعمال المجلس المركزي سيبحث انتخاب أعضاء آخرين وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس ونوابه وأمين سر المجلس، خاصة أن بعضهم استقال أو توفي، فيما سيكون على جدول أعمال المجلس المركزي بحث العلاقتين مع أميركا وإسرائيل.
وبما يتعلق بتفعيل وتطوير مؤسسات وأطر منظمة التحرير الفلسطينية، قال الأحمد "إن هناك لجنة أعدت ورقة ودرست الكثير من القضايا بينها الصندوق القومي الفلسطيني وتغول السلطة على المنظمة، لكن واجهتنا عقبات التنفيذ بكيفية إنهاء تغول السلطة على المنظمة، وسنعيد طرح الأمر".
من جانب آخر، قال الأحمد إن اختيار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني هو اختيار من الحركة ليكون مرشحها في رئاسة المجلس، ولا يعني أنه الرئيس، مشيرًا إلى أن الأمر سيخضع للتصويت.
من جانب آخر، تطرق الأحمد إلى العلاقة مع الاحتلال، وقال "السياسة لا تتوقف، وهناك حركة دائمة، أنا أتذكر في هبة البوابات الإلكترونية في القدس، حينما رأى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) قطعان المستوطنين من شبابيك بيته في مدينة البيرة كيف يهاجمون بيوت المواطنين الفلسطينيين، حينها اتصل بقادة الأجهزة الأمنية وطلب منهم أن أوقفوا التنسيق الأمني، ولا تتعرضوا لمن يتظاهر في وجه جيش الاحتلال والمستوطنين".
في حين، أكد الأحمد، أن هناك قرارات يجب مراجعتها، حيث جرى وضعها بجدول أعمال دورة المجلس المركزي بحسب قوله، وأضاف "نحن بحاجة الآن لقرارات، فإما أن يلتزم الاحتلال، أو أن يتم قطع كل أشكال العلاقات معه، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك وثيقة اعتراف متبادلة".
وأشار الأحمد إلى أن ما قاله الرئيس حول مهلة العام لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية، قائلًا إن "الرئيس قال تعجلت بتحديد سنة. لا نريد سنة".
وأضاف "كل ما يجري من انتهاكات تأتي بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وسنبقى نناضل بكل الأساليب المتاحة وفق المواثيق الدولية، كل الخيارات مفتوحة أمام المركز المركزي، وستكون القرارات مقرونة بآليات تنفيذ".
من جانب آخر، قال الأحمد إن الرئيس عباس سيلقي في الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس المركزي كلمة سياسية هامة وشاملة مستوحاة من كلمته في الأمم المتحدة في 23 من سبتمبر/ أيلول الماضي، حول الوضع الراهن في فلسطين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
