شهد البرلمان التركي اليوم الجمعة عراكاً بين النواب أصيب خلاله عدد منهم بعد انعقاد جلسة طارئة دعت إليها 7 أحزاب من المعارضة من أجل النظر في قضية النائب عن حزب العمل جان أطلاي الذي يقبع في السجن، بعد اعتبار المحكمة الدستورية قرار فصله غير نافذ. وانعقدت جلسة البرلمان التركي بحضور نواب المعارضة، ومع اكتمال النصاب دخل نواب حزب العدالة والتنمية إلى الجلسة، من دون حضور نواب حلفائه في التحالف الجمهوري الحاكم من حزب الحركة القومية. وترأس الجلسة نائب رئيس البرلمان بكير بوزداغ، وبدأت بعد الظهر بمشادات واعتراضات من النواب، ومع كلمة رئيس حزب العمل أحمد شيك وتوجيهه كلمات شديدة اللهجة إلى نواب حزب العدالة والتنمية حصل عراك ولكمات وتدافع بين نواب العدالة والتنمية ونواب المعارضة.
وأظهرت لقطات تداولتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء حصول التدافع والعراك داخل البرلمان التركي، ما اضطر رئيس الجلسة إلى الذهاب لاستراحة لـ15 دقيقة، ومع العودة تواصل التوتر، ما دفعه إلى إعلان استراحة أخرى مدتها 45 دقيقة. وروت قناة "سي إن إن تورك" ما حصل في الجلسة بقولها إن النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر كان أول من أصدر رد فعل على كلام النائب شيك، وهو المتحدث الأول في الجلسة، وبعده وقف نواب العدالة والتنمية، ومع ارتفاع الأصوات كانت الاستراحة الأولى، وبعد الاستراحة الأولى واصل شيك كلامه ليتحول التلاسن إلى تلاكم.
وأكملت القناة أن نواب العدالة والتنمية توجهوا نحو المنصة، وتحديداً إلى النائب شيك، ليبدأ التدافع والتضارب، لتشمل جميع نواب البرلمان أمام ديوان رئاسة البرلمان التركي، وبعد فترة من العراك والتدافع هدأ الوضع، ليعلن بوزداغ استراحة 45 دقيقة.
من جهتها، ذكرت قناة "خبر تورك" أن النائب عن حزب العدالة والتنمية ألباي أوزالان لكم شيك في الوجه. وبعد العراك ظهر شيك وعليه بعض الخدوش، في حين جرح النائب عن حزب الشعب الجمهوري أوكان كونار ألب من حاجبه، كما أصيبت النائبة عن حزب ديم الكردي غوليستان كوج يغيت بجروح.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد وصوراً لوجود آثار دماء على أرضية البرلمان تشير إلى جروح أصيب بها بعض النواب جراء اللكمات والعراك الحاصل. من ناحيتها قالت قناة "تيلي1" إن النائب عن حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوط نشر مقطع فيديو لكوج يغيت وهي مجروحة من حاجبها.
وكانت الجلسة قد انطلقت في الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة (11.00 توقيت غرينتش)، ولم تشهد سوى كلمة واحدة للنائب شيك، وبعدها حصل العراك. وقبيل الجلسة كان رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله غولر قد أفاد بأن نواب الحزب سيشاركون في الجلسة فقط إذا اكتمل النصاب لعقدها. وتعود فصول القضية إلى يناير/ كانون الثاني الماضي حينما أسقط البرلمان عضوية النائب أطالاي في جلسة كانت كذلك عاصفة.
وقرأت رئاسة البرلمان اليوم قرار المحكمة الإدارية العليا المتعلق بإسقاط عضوية النائب المتهم بالتآمر على الحكومة في أحداث غزي بارك التي شهدتها إسطنبول قبل أكثر من عشر سنوات.
وحوكم أطلاي بقضية أحداث غزي بارك التي جرت بإسطنبول عام 2013 بالسجن 18 عاماً، وترشح للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار من العام 2023 ليتمكن من الفوز بمقعد في البرلمان. بعد ذلك رفع دعوى قضائية فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، لتقرّ الأخيرة بانتهاك حقوقه الفردية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وترسل الدعوى إلى المحكمة المحلية لإعادة المحاكمة.
وبدلاً من الإفراج عنه، رفضت المحكمة الإدارية العليا تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا، وأرسلت إلى البرلمان القرار القضائي لإسقاط عضوية أطالاي، وفي الوقت نفسه كشفت عن أنها قدمت شكوى في حق أعضاء المحكمة الدستورية العليا لأنهم اتخذوا قراراً تجاوز صلاحياتهم. المحكمة المحلية التي أصدرت قرار السجن، أرسلت القرار القادم من المحكمة الدستورية العليا للمحكمة الإدارية العليا، بحجة أنها صاحبة القرار فيه، لتنظر الدائرة الثالثة الجزائية بالمحكمة في الموضوع، وهو ما حصل تماماً في القرار الثاني للمحكمة الدستورية العليا المتخذ لاحقاً للمرة الثانية.
وشهدت القضية تطورات جديدة مع نشر قرار المحكمة الدستورية العليا في بداية الشهر الجاري في الجريدة الرسمية مبررات عدم قانونية إسقاط عضوية أطالاي من البرلمان، ما يعني وضعها في حيز التنفيذ من دون صدور قرار جديد، الأمر الذي يعارضه جناح التحالف الجمهوري الحاكم.