عدة دول تفرض عقوبات على إيران وروسيا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أعلنت كل من كندا وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، أمس الجمعة واليوم السبت، فرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتأتي العقوبات على خلفية ارتكاب كل من روسيا وإيران "انتهاكات جسيمة ومنهجيّة لحقوق الإنسان"، في الحرب الروسية على أوكرانيا والاحتجاجات الأخيرة في طهران.

أستراليا تفرض عقوبات على إيران وروسيا

قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، اليوم السبت، إن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات في كل من روسيا وإيران، رداً على ما وصفته بتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".

وأضافت وونغ، في بيان، أن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج، وستة إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت الوزيرة، إن سبعة روس متورطين في ما وصفته بمحاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق أليكسي نافالني، ستفرض عليهم أيضاً عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى عقوبات حقوق الإنسان، قالت وونغ إن أستراليا ستفرض عقوبات مالية إضافية على ثلاثة إيرانيين وشركة إيرانية واحدة، لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا، مضيفةً أن "تزويد روسيا بطائرات مسيرة دليل على الدور الذي تؤديه إيران في زعزعة استقرار الأمن العالمي. هذا الإجراء يؤكد أن أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا سيواجهون عواقب".

ويأتي هذا الإعلان، بعد أن فرضت حكومة حزب العمال التي تمثل يسار الوسط الأسترالية في أكتوبر/تشرين الأول، عقوبات مالية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء والمسؤولين الذين عينتهم روسيا، بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمّ أربع مناطق في أوكرانيا.

وفرضت أستراليا منذ بدء الصراع عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع الهيئات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

وزودت أستراليا أوكرانيا أيضاً بمعدات دفاعية ومساعدات إنسانية، بينما حظرت صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا.

وفرضت الحكومة الائتلافية الليبرالية الوطنية السابقة في أستراليا عقوبات لأول مرة في مارس/ آذار على 14 روسياً.

عقوبات كندية وأميركية على إيران وروسيا وميانمار

أعلنت كندا، أمس الجمعة، فرض عقوبات على 67 فرداً وتسعة كيانات في إيران وروسيا وميانمار، شملت مسؤولين في السلطة القضائيّة الإيرانيّة، على خلفيّة ارتكابهم "انتهاكات جسيمة ومنهجيّة لحقوق الإنسان".

وطاولت العقوبات 22 من كبار المسؤولين في هيئات القضاء والسجون والشرطة الإيرانيّة، بالإضافة إلى مساعدين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ووسائل إعلام رسميّة، في أعقاب تنفيذ طهران أوّل حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات في إيران، وهو تطوّر أثار موجة استنكار دوليّة.

وتعمّدت كندا إصدار العقوبات لتتزامن مع الاحتفال باليومَين العالميَّين لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تحذر من "شراكة دفاعية كاملة" بين روسيا وإيران

وفي بيان مشترك، ندّدت كندا والولايات المتحدة بـ"أعمال العنف الوحشيّة التي يقترفها النظام ضدّ المتظاهرين السلميّين والقمع المستمرّ للشعب الإيراني"، بما في ذلك "العنف الذي ترعاه الدولة ضدّ المرأة".

واتّهم البيان قوّات الأمن الإيرانيّة بقتل مئات المتظاهرين، واعتقال الآلاف تعسّفاً، "في محاولة لإسكات الشعب الإيراني".

ولاحقاً، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "ندين هذه الأحكام القاسية بأقوى العبارات، هذه الأحكام تهدف إلى ترهيب الناس وقمع (...) المعارضة، إنّها لن تنجح". وشدّدت على أنّ النظام الإيراني "يجب أن يعلم أنّ العالم يُراقب".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قد قال، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على "ثلاثة كيانات مركزها روسيا" تنشط خصوصاً في "حيازة واستخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية".

وقالت أوتاوا وواشنطن إنّهما تشعران "بارتياع شديد" حيال تقارير عن استخدام العنف الجنسي "كوسيلة شنيعة لقمع الاحتجاجات"، وحيال الأحكام القاسية التي صدرت بحقّ متظاهرين.

كذلك فُرضت عقوبات على 33 من المسؤولين الحاليّين والسابقين وستّة كيانات في روسيا لقمع مواطنين عبّروا علناً عن معارضتهم "غزو موسكو غير القانوني لأوكرانيا، وسياساتها المناهضة للديمقراطيّة".

وشملت حزمة العقوبات 12 فرداً وثلاثة كيانات في ميانمار، بسبب تمكينهم المجلس العسكري هناك من شنّ هجمات على مدنيّين وتسهيلهم تسلّم النظام شحنات أسلحة.

وقالت وزيرة الخارجيّة الكنديّة ميلاني جولي، في بيان، إنّ "الكرامة والحرّية والعدالة أعمدة السياسة الخارجيّة لكندا".

وأضافت أنه "بينما يشهد العالم انتهاك حقوق الإنسان في أماكن مثل روسيا وإيران وميانمار، نتذكّر أنّه لا يمكننا إحداث تغيير إلا من خلال الوقوف والدفاع عن القيم التي نعتزّ بها".

بريطانيا تفرض عقوبات على إيران وتستنكر إعدام متظاهر

وكانت بريطانيا قد أعلنت، أمس الجمعة، فرض عقوبات على 30 كياناً وشخصية من 11 دولة، بينها إيران التي اتهمتها بإصدار "عقوبات مروعة" على متظاهرين معارضين.

واستدعت بريطانيا أكبر دبلوماسي إيراني في لندن للاحتجاج على إعدام محسن شكاري، في أول إعدام من نوعه على خلفية الاضطرابات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان، إن "إعدام النظام الإيراني لمحسن شكاري أمر بغيض، إنه ضحية مأساوية لنظام قانوني تشيع فيه الأحكام غير المتناسبة والمحاكمات ذات الدوافع السياسية والاعترافات بالإكراه".

وتابع: "لقد أوضحنا وجهات نظرنا للسلطات الإيرانية (...) يجب على إيران أن توقف عمليات الإعدام فوراً، وأن تضع حداً للعنف ضد شعبها".

في ذات السياق، قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض تدابير عقابية أكثر صرامة على إيران، بسبب القمع الذي سبّب مقتل 458 شخصاً على الأقل، بينهم أكثر من 60 طفلاً، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)