يبدأ نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للرباط، حيث يُنتظر أن يجري مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة.
وكشفت مصادر مغربية تحدثت لـ"العربي الجديد "، أن المباحثات بين اللافي وبوريطة ستنكبّ على مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ولا سيما ما يتعلق بالإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لافتة إلى أنّ الرباط تدعم حكومة الوحدة الوطنية وباقي الأطراف الليبية في تنظيم الانتخابات، باعتبارها مفتاحاً لـ"ليبيا الجديدة المستقرة والموحدة".
وفضلاً عن التحديات التي تواجه تفعيل حكومة الوحدة الوطنية لأجندتها للوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية السنة الحالية، يُنتظر أن يثير نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع وزير الخارجية المغربي دعم جهود تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء وتحقيق استقرار ليبيا، بحسب مصادر "العربي الجديد"، مشيرة إلى أن المغرب يقف دائماً مع مواكبة مجهود الشعب الليبي ومؤسساته للاستعداد لكل الاستحقاقات التي تواجهه للخروج من الأزمة.
ويُنتظَر أن يثير اللافي مع بوريطة ملفات التعاون بين البلدين، في ظل تطلّع حكومة الوحدة الوطنية لتعاون أمني وعسكري مع المملكة المغربية، لتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية وتأهيلها، وإعادة افتتاح السفارة المغربية في طرابلس، المغلقة منذ أكثر من ست سنوات بعد حادث تفجير إرهابي، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، وخصوصاً في ما يتعلق بالتأشيرات وتسهيلات العمل والدراسة والإقامة في البلدين.
في المقابل، توقعت مصادر في السفارة الليبية بالعاصمة المغربية الرباط أن يثير اللافي مع المسؤولين المغاربة مبادرة عقد مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا خلال الأيام القادمة، وهو المؤتمر الذي ستترأسه وتنظمه ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف. ويروم المؤتمر تفعيل "مبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين الثاني"، بالإضافة إلى وضع آليات عملية لتنفيذ بنود مؤتمري برلين الأول والثاني.
وكان لافتاً خلال شهر يونيو/حزيران الماضي تسجيل حراك ليبي بالرباط، من خلال أول زيارة رسمية قادت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى الرباط منذ توليه منصبه في فبراير/شباط الماضي. كذلك أجرى كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، في 25 يونيو/حزيران الماضي، مباحثات بشكل منفصل، مع كل من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس، ووزير الخارجية ناصر بوريطة.
ويسعى المغرب لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الليبيين، ومواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينتا بوزنيقة وطنجة خلال الأشهر الماضية، وكذا الحسم في تقاسم المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات المغربية في 2015.
وفي سياق الحراك الليبي، أعلنت الخارجية المغربية أن المملكة تدعم كل فرص التواصل والحوار بين الأفرقاء الليبيين، من أجل إرساء السلام والاستقرار في البلاد، وأن اللقاءات التي تستضيفها الرباط حول الملف الليبي تدخل "في إطار الجهود التي تبذلها المملكة بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة".