عبد الله الثاني: الأردن ليس دولة تعسفية وملتزمون بالتعددية السياسية والإعلامية

قال العاهل الأردني عبدالله الثاني، إن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو "ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، وتاريخنا يشهد على ذلك"، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليس على حساب الحق في التعبير.

وأضاف ملك الأردن لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحافيين، اليوم الثلاثاء، أنه "وجّه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الردّ على الإشاعات والأخبار الكاذبة".

وفي إطار الحديث عن متابعته للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، قال إن مكافحة هذه الجرائم "يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة".

وتابع: "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، معتبرا أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.

وشدّد ملك الأردن على الجدّية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مضيفاً: "ملتزمون بذلك ونسير بقوة" بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع.

وأشار إلى أنّ المملكة ستشهد العام المقبل، انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، "تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات".

ولفت العاهل الأردني إلى أنّ مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة ودوره أساس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل الجهود بهذا الاتجاه.

من جهتها، أشارت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن إلى أنّ المركز سيعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ورفع توصياته للحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد البيئة التشريعية في حال الحاجة إلى تعديلات لتجويد القانون مستقبلا.

بدوره، قال نقيب الصحافيين راكان السعايدة إنّ النقابة تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية والقائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيب وما تروجه بعض الأجندات، وبالمقابل لا يمكن لها ولا لأي جهة أن تدعم أو تؤيد اغتيال الشخصية والمسّ برمزية الدولة أو مؤسساتها أو أفرادها، ولا يمكن أن تقبل بالافتراء والشتائم والإساءة تحت أي ظرف من الظروف.

السعايدة: النقابة تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية والقائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيب وما تروجه بعض الأجندات

وصدّق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم السبت الماضي، على 6 مشاريع قوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد أخيراً، حول "العقوبات المشددة" الواردة فيه.

وسيصبح القانون الذي غلظ الكثير من العقوبات على الجرائم الإلكترونية، نافذاً بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، إذ استكمل المراحل التشريعية كافة.

وأثار القانون انتقادات واسعة أطلقتها المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الأردنية، إذ يشدّد القيود على الحريات العامة، وتحديداً حرية التعبير.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

العاهل الأردني يصدّق على قانون "الجرائم الإلكترونية"

"مخاوف جدية"

في السياق، عبّر المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، عن "مخاوف جدّية" بشأن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي من المقرر أن يدخل حيّز النفاذ في الأردن قريبا.

وجاء في مذكّرة إعلامية صادرة عن مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء: "تستدعي الجريمة الإلكترونية، من دون أدنى شكّ، إلى معالجة وتنظيم. لكنّنا نعبّر عن مخاوف جدّية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ قريبًا في الأردن".

وأكد المفوّض السامي أن القانون الجديد يقيّد ويجرّم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون، مضيفا أنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة. كما يعاقب على التحايل على العناوين البروتوكوليّة لشبكة الإنترنت ويسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب.

وأضاف المفوّض السامي: "من بين الجرائم الإلكترونية الفضفاضة والمبهمة في التشريع الحضّ على الفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرّض للآداب العامّة، اغتيال الشخصيّة، إثارة الفتنة والنعرات أو النيل من الوحدة الوطنية وازدراء الأديان". وتستهدف هذه الصيغ محتوى التعبير على الإنترنت، وهي فضفاضة وقابلة للتفسير الواسع ولا تتمثّل لمتطلّبات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب للقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، حسب المفوض تورك.

المفوض السامي: تزايد مخاوفنا بشأن القانون نظراً لتزايد الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن

وقال المفوّض السامي: "تتزايد مخاوفنا بشأن القانون نظرا لتزايد الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن"، مشددا على ضرورة أن تستند استراتيجية مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تكون واضحة ومستهدفة الجرائم الإلكترونية الأساسية، وتتجنب تحديد الجرائم بناءً على محتوى التعبير عبر الإنترنت.

وقال المفوّض السامي إن "الموافقة السريعة على التشريع - الذي قُدم إلى البرلمان في 15 يوليو/تموز، وتمريره في 2 أغسطس/آب وموافقة الملك عليه في 12 أغسطس - يثير مخاوف بشأن الشفافية والمشاركة".

وحثّ المفوّض السامي السلطات الأردنية على إعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن.

كما حثّ المفوّض السامي السلطات على الاستفادة من الخبرات المتاحة، بما في ذلك من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وكذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتطوير تشريعات تعالج التهديدات الإلكترونية المشروعة مع حماية حقوق الإنسان الأساسية.