عباس يطالب أميركا بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس وإنهاء الحصار المالي
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، الإدارة الأميركية بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، وكذلك فتح مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة الأميركية السابقة على السلطة والشعب الفلسطيني.
وجاءت تصريحات عباس خلال ترؤسه، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية.
وطالب الرئيس عباس الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، إضافة إلى تنفيذ وعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
من جانب آخر، قال عباس إن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الأحداث المتلاحقة في ما يتعلق بالموقف الإسرائيلي الذي أوغل في كل شيء، وقام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين.
وتابع عباس قائلا إن هذا الاجتماع "يأتي تتويجا لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح"، طالباً من كل من عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت ونائب رئيس الحركة عضو اللجنة المركزية محمود العالول تقديم تقرير شامل عن الاجتماعين ومخرجاتهما، التي تركزت على بدء حوار ثنائي وثلاثي وشامل بين فصائل منظمة التحرير لتعزيز وحدتها الوطنية في إطار المنظمة، تمهيداً لحوار وطني شامل بين الجميع، بما في ذلك حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم الفصائل المشاركة فيها بالشرعية الدولية، وتعمل على توحيد شطري الوطن، وإعادة الإعمار في قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض عليه.
كما أقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة للمجلس المركزي في موعد أقصاه يناير/ كانون الثاني المقبل، وشكلت لجنة مشتركة من اللجنتين التنفيذية والمركزية للإعداد للمخرجات السياسية والإدارية والتنظيمية لتعزيز فعالية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وتقرر توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجلس الأمن الدولي، أو مجلس حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة العدل الدولية، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181، كما أكدت القيادة الفلسطينية في قراراتها ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولا إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.
وأدانت القيادة القرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية، تعمل وفق القانون الفلسطيني، ووصفها بأنها منظمات إرهابية، مؤكدة دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
