عائلة الأسير الفلسطيني وليد دقة تطلق حملة مطالبة بالإفراج عنه فوراً

أطلقت عائلة الأسير الفلسطيني، المفكر وليد دقة، مساء الثلاثاء، حملة مطالبة بإطلاق سراحه فوراً، على أثر تدهور صحته في مستشفى برزيلاي في عسقلان. 

ويعاني دقة، الذي يتلقى علاجه في مستشفى برزيلاي في عسقلان، من مرض سرطان النخاع الشوكي، والتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد، وهبوط في نسبة الدم، إلى جانب جملة من أعراض صحية خطيرة يواجهها.

ودخل دقة (60 عاماً) عامه الـ38 في الأسر، ليتبقى له عامان آخران حتى إنهاء محكوميته.

وكانت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، طالبت الأسبوع الماضي، بإطلاق سراح الأسير والقيادي وليد دقة فوراً، عقب تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

ودعت اللجنة، في بيان، إلى إطلاق حملة دولية لإطلاق سراحه فوراً، مضيفة أن "أية مماطلة في إطلاق سراح وليد الفوري هي بمثابة جريمة حرب ومحاولة إعدام بطيء".

أخبار

التحديثات الحية

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير الفلسطيني وليد دقة "خطير"

ورغم كل ما تعرَّض له الأسير دقة من أحكام ظالمة وتمييز في سنوات سجنه، إلا أنه تمكن من تحقيق منجزات على مستويات عدة: في قيادة الحركة الفلسطينية الأسيرة، ومواصلة الحياة الاجتماعية، والمساهمة في المشهد الثقافي والأكاديمي الفلسطيني والعربي والعالمي، وبخاصة في دراسات السجن. وقد تعرَّض الأسير دقة جرَّاء مواصلته الحياة من السجن لعقوبات مشددة أهمها العزل الانفرادي.

وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال، أنتج دقة العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفياً في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره "الزمن الموازي"، و"يوميات المقاومة في مخيم جنين"، و"صهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سرّ السيف" أخيراً.

وعلى الرغم من انقطاع مسيرته الأكاديمية إثر الأسر، فقد تمكن من الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير في السجن، وذلك في دراسات الديمقراطية من الجامعة المفتوحة "الإسرائيلية" في سنة 2010، وفي الدراسات الإقليمية مسار الدراسات "الإسرائيلية" من جامعة القدس في سنة 2016، فيما لم يتمكن من إكمال دراسته للدكتوراه في الفلسفة من جامعة "تل أبيب" بسبب القوانين "الإسرائيلية" العنصرية الجائرة.

وتعرّض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.

وتعرض الأسير دقة لجور نظام المحاكم "الإسرائيلية" منذ أسره وحتى اللحظة، إذ تم رفض عشرات الالتماسات المتعلقة بتحديد فترة حكمه، والإفراج المبكر عنه، وإزالة تصنيف "أسير عالي خطر الهرب".