عائلات الشيخ جراح تقدم للمحكمة قائمة بأسماء المهددين بالتهجير

قدمت عائلات حي الشيخ جراح الأربع (القاسم والكرد وإسكافي والجاعوني) قائمة بأسماء المواطنين القاطنين في العقارات المهددة بالتهجير استجابة لطلب من محكمة إسرائيلية بهذا الشأن.

وذكر بيان للجنة حي الشيخ جراح أن المحكمة طلبت بدورها رد جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية في هذا الخصوص، والتي تدعي ملكيتها العقارات في الحي.

وأكدت اللجنة أن ما يتم تداوله حول قبول الأهالي بتسوية تقضي بأن تكون هذه العائلات مستأجرة محمية وأن ملكية الأرض تعود للشركة الاستيطانية ليس صحيحا، وهذا الاقتراح قد رفض من قبل محامي العائلات مباشرة حين تم عرضه في جلسة المحكمة في الثاني من الشهر الجاري، وبحضور الأهالي في قاعة المحكمة، وما زالت إجراءات المحكمة مستمرة حتى اللحظة.

وقال رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة، لـ"العربي الجديد"، إن أصحاب البيوت في الحي توفوا جميعا، ومحكمة الاحتلال تريد معرفة من يسكن البيوت حاليا، وما هي صلة القرابة بينهم وبين المتوفين من الأسماء الأصلية الذين استلموا البيوت من الحكومة الأردنية عام 1956".

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل تستعين بواشنطن لفرض تسوية بشأن الشيخ جراح

وفي الثالث من الشهر الجاري، طالبت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا أهالي حي الشيخ جراح والمستوطنين بتقديم قائمة خطية بأسماء الأهالي وكذلك المستوطنين الذين يقطنون في كل واحد من العقارات المهددة بالتهجير، إضافة إلى تقديم شرح للعلاقة بين كل واحد من السكان والأطراف المتعاقدة بموجب الاتفاقية مع الحكومة الأردنية، وبناء عليه، ستقوم المحكمة بتحديد موعد آخر لإصدار الحكم في القضية.

ويأتي طلب المحكمة العليا الإسرائيلية بعد يوم من تأجيل المحكمة ذاتها النظر في قضية تهجير الشيخ جراح في القدس المحتلة إلى جلسة أخرى ستعقد لاحقاً، من دون أن تحدد موعدها.
وكانت العائلات أقامت في هذه المنازل في العام 1956، كجزء من 28 عائلة لاجئة بعد تهجيرها من منازلها في مناطق متفرقة من فلسطين التاريخية إبان نكبة فلسطين عام 1948، إذ إنه وبعد 8 أعوام من النكبة وبموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أقامت تلك العائلات في الشيخ جراح.
وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون، وتخوض العائلات صراعًا مع المنظمات الاستيطانية بالمحاكم الإسرائيلية منذ تسعينيات القرن الماضي.