استمع إلى الملخص
- **رد حكومة مجلس النواب ودعوتها لنقل السفارات إلى بنغازي**: استغربت حكومة مجلس النواب بيان حكومة الوحدة الوطنية، ووصفتها بمنتهية الولاية، داعيةً الدول لنقل سفاراتها إلى بنغازي بسبب الظروف الأمنية في طرابلس.
- **لقاء مدبولي وحماد وتعزيز التعاون المصري الليبي**: ناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع أسامة حماد التعاون في تأمين الحدود والإعمار، مؤكداً دعم مصر للشعب الليبي ومساهمة الشركات المصرية في إعادة الإعمار.
أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة المصرية باستقبالها لأول مرة "أجساما موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي"، وفق تعبيرها. جاء ذلك إثر استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد برفقة مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر.
واعتبر بيان خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية الخطوة "خروجاً عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب"، وأنها تتنافى مع الدور المصري والعربي والإقليمي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها. وشدد بيان الخارجية على أن حكومة الوحدة الوطنية منذ بداية عملها سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية، وأنها أحرزت تقدماً في هذا الاتجاه. وفيما شددت الوزارة على أن الشعب الليبي "لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أدت بليبيا لأن تكون ساحة خلفية لمعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي"، أكدت أن "احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية، هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات".
وحذرت الوزارة في بيانها "بشدة من أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي والإقليمي"، وحملت الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبها، عبرت وزارة خارجية حكومة مجلس النواب عن استغرابها من بيان حكومة الوحدة الوطنية، واصفة إياها بــ"الحكومة منتهية الولاية". واعتبرت الوزارة أن بيان حكومة الوحدة الوطنية يعكس إصرارها على مخالفة قوانين وقرارات مجلس النواب الجهة الشرعية في ليبيا، في إشارة الى أنها الحكومة الشرعية باعتبار تكليفها من مجلس النواب. ودعت وزارة خارجية حكومة مجلس النواب "لدول الصديقة والشقيقة إلى نقل سفاراتها، وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى مدينة بنغازي"، باعتبار الظروف الأمنية غير المستقرة في العاصمة طرابلس"، على حد وصف البيان.
وكان مدبولي قد استقبل حماد يوم الأحد في مدينة العلمين برفقة مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر، ورئيس جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية حاتم العريبي. وبحسب بيان صحافي لحكومة مجلس النواب، فقد عقد حماد مع مدبولي وعدد من وزراء الحكومة المصرية اجتماعاً تقابلياً "تم من خلال بحث التعاون في كافة الأصعدة وعلى رأسها تأمين الحدود، والإعمار والتنمية، والقضايا المشتركة بين البلدين"، مشيراً إلى عزم الطرفين على تفعيل عدد من الاتفاقيات، وتشكيل لجان وزارية من الدولتين للإشراف عليها.
وخلال اللقاء، أكد مدبولي، بحسب بيان رسمي لمصر، "الدعم الكامل للشعب الليبي، وحرص مصر على دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة"، منوهًا بـ"الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا". وجاء اللقاء بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا الثلاثاء الماضي بشكل مفاجئ، حيث التقى بخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، وسط تساؤلات بشأن توقيت الزيارة وتفاصيلها.
وعقب الزيارة مباشرة، ذكر مكتب إعلام "القيادة العامة" التابع لحفتر أن "الطرفين ناقشا التطورات السياسية للأزمة الليبية، مع التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المساعي والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية". وحسب بيان الحكومة المصرية، فقد ثمن أسامة حماد، خلال لقائه مدبولي، "الدعم المصري الدائم للشعب الليبي"، قائلاً إن هذا الدعم "هو ما شهدناه مؤخراً في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات الإعصار دانيال، الذي شهدته البلاد العام الماضي". وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد التقى مدبولي مطلع يوليو/ تموز الماضي، خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر حول الهجرة نظمته الجامعة العربية، بعد مدة من فتور العلاقات بين الحكومتين على خلفية توقيع حكومة الدبيبة اتفاقاً اقتصادياً مع الحكومة التركية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، وهو الاتفاق الذي واجهته القاهرة بالرفض.
ونافش الدبيبة مع مدبولي "أوجه التعاون، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين"، ودعم "القطاع الخاص في البلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين تحت إشراف الحكومتين، وتقديم الدعم اللازم لهم"، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة. وفي اللقاء نفسه، استعرض الدبيبة ومدبولي "نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية التي عُقدت منتصف سبتمبر/ أيلول 2021 بالقاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار". وسبق أن أجرى مدبولي زيارة الى طرابلس في إبريل/ نيسان 2021، جرى خلالها توقيع 11 وثيقة تعاون في مختلف المجالات.