صالح يؤكد لباتيلي ضرورة تشكيل "حكومة موحدة" وسط خلافات في لجنة 6+6

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، اليوم السبت، "ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات"، وفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فيما كشفت مصادر ليبية النقاب عن خلافات حادة بين أعضاء لجنة 6+6.

وأوضح المكتب الإعلامي أن صالح ناقش مع باتيلي، خلال لقائه به اليوم السبت في مقر إقامته في القبة شرقي البلاد، "مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ولا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)".

ونقل المكتب الإعلامي عن باتيلي تأكيده ضرورة "بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي". 

وتعكس مطالبة عقيلة صالح بــ"تشكيل حكومة موحدة" بتغير في موقفه من قضية الأزمة الحكومية في البلاد. سابقاً، شدد صالح في مناسبات عدة على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، ورفض مبدأ العمل على "حكومة موحدة" تتشكل من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب. 

تشكيل حكومة جديدة من ضمن البنود الأساسية التي ضمنتها لجنة 6+6 في نصوص القوانين الانتخابية التي انتهت إليها، في ختام لقاءاتها في أبوزنيقة المغربية مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وكانت من النقاط الجدلية في القوانين الانتخابية، بالإضافة للنقاط الخلافية السابقة المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: هل يشكل إقرار باتيلي بتشكيل حكومة موحدة تراجعاً عن مواقفه؟

خلافات لجنة 6+6

وعقدت لجنة 6+6 اجتماعين في العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي، للنظر في التعديلات المحالة إليها من مجلس النواب، والمفوضية العليا للانتخابات، إلا أن خلافات حادة وقعت بين أعضائها، وفقاً لمصادر ليبية مقربة من مجلسي النواب والدولة.

أوضحت مصادر، لـ"العربي الجديد"، أن الخلافات دارت حول المادة 85 من قانون الانتخابات الرئاسية، والخاصة بضرورة إشراف "حكومة جديدة على الانتخابات"، والمادة 42 التي تمنع الطعن في صحة خوض المترشح مزدوج الجنسية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإرجاء الطعن الى الجولة الثانية.

وأشارت المصادر نفسها الى أن بعض أعضاء اللجنة الرافضين لمبدأ تغيير حكومة الوحدة الوطنية، كانوا وراء تسريب بيان إلى وسائل الإعلام الليبية بشأن انتهاء اللجنة من تضمين كافة التعديلات المطلوبة في القوانين الانتخابية.

وأمس الجمعة تداولت وسائل أعلام ليبية بياناً منسوباً إلى لجنة 6+6، بشأن انتهاء أعمالها بــ"التوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروعي قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب، لإصدارهما رسمياً، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإعلان مواعيد إجراء الانتخابات طبقاً للقانون"، إلا أن ممثلي مجلس النواب في اللجنة، نفوا صحة صدور البيان عن اللجنة. 

كذلك أكد عدد من أعضاء مجلس الدولة، في تصريحات صحافية، من بينهم عضو مجلس الدولة إبراهيم أبوشعالة، أن ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+ ف لم يطلعوا مجلس الدولة "على أي شيء رسمي"، معتبراً أن اللجنة دخلت في حالة انقسام حاد حول مخرجاتها. 

وفيما اعتبر بوشعالة أن "التأخير في البت والانتهاء من القوانين الانتخابية سببه أن هناك أطرافاً غير راضين عن بعض النقاط بمخرجات اللجنة"، لم يصدر عن رئاستي مجلسي النواب والدولة أي تعليق رسمي حيال بيان لجنة 6+6 المتداول، منذ مساء أمس الجمعة. 

عاد عقيلة صالح للتأكيد مطلب تشكيل حكومة جديدة بعد اندلاع أزمة لقاء روما الذي جمع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي ايلي كوهين، الأسبوع قبل الماضي، معتبراً أن قراره قبل عامين بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية "كان صائباً"، ودعا الى تكوين لجنة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة، كما دعا مؤسسات الدولة إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية. 

وأول من أمس الخميس، أكد بحث مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والمبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، على دعمها لوساطة باتيلي ودعوته إلى "إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة"، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، "دعماً لاستقرار ليبيا".