شهران على إضراب الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس ضد اعتقاله الإداري

يواصل الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس (34 عاماً) من مدينة دورا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، إضرابه منذ شهرين رفضاً لجريمة اعتقاله الإداريّ وسط مخاوف كبيرة على حياته، وبالمقابل فإن سلطات الاحتلال ترفض حتّى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إنّ الفسفوس الذي شرع بإضرابه في الثالث من أغسطس/ آب المنصرم، كان نفّذ عام 2021 إضراباً عن الطعام استمر لمدة 131 يوماً وسبق أن خاض إضراباً عام 2019.

ومنذ شروعه بالإضراب عن الطعام نفّذت أجهزة الاحتلال، إدارة السّجون ومحاكم الاحتلال العسكرية، إجراءات تنكيلية ممنهجة سواء عبر السياسات التي اتبعتها إدارة السجون، من خلال عزله في ظروف قاسية وصعبة في زنازين سجن النقب، والتنكيل به عبر عمليات التفتيش المتكررة لزنزانته وتهديده، ثم نقله إلى زنازين سجن عسقلان ولاحقاً نقله إلى ما تسمى "عيادة سجن الرملة".

أما على صعيد محاكم الاحتلال، فقد ساهمت وما تزال في جريمة استمرار اعتقاله الإداري عبر قراراتها، التي تترجم فقط قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).

ومن المفترض أن تعقد، غداً الاثنين، جلسة للنظر في التماس قدمه محامي الفسفوس للمحكمة العليا للاحتلال ضد قرار اعتقاله الإداريّ.

وكان نادي الأسير قد أكّد، في بيان سابق له، أنّ استمرار اعتقال الفسفوس بعد هذه المدة ورفض الاحتلال لمطلبه، هو بمثابة قرار باغتياله وما يؤكد ذلك رفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني، واحتجازه في "الرملة".

ويُشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال الفسفوس في مايو/ أيار 2023 إدارياً، وهو أسير سابق أمضى نحو سبع سنوات في سجون الاحتلال، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

والأسير الفسفوس متزوج وأب لطفلة وكافة أشقائه تعرضوا للاعتقال، وحالياً إلى جانبه ثلاثة أشقاء آخرين معتقلون إدارياً وهم: خالد (35 عاماً)، وأكرم (39 عاماً)، وحافظ (40 عاماً).

من جانب آخر، قال نادي الأسير الفلسطينيّ إنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ (أي الاعتقال بذريعة وجود ملف سري)، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيها النساء والأطفال، ووفقاً لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المنصرم إلى 1319 معتقلاً إدارياً، منهم 20 طفلاً وأربع أسيرات.

وأكد نادي الأسير مجدداً، أنّ هذه الأعداد لم نشهدها منذ أكثر من 20 عاماً، حيث أصدر الاحتلال حتّى نهاية سبتمبر 2646 أمراً، منها 269 صدرت في شهر سبتمبر نفسه، طاول بشكل أساسي أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى أنّ الاحتلال، ومنذ العام المنصرم، بدأ باستهداف جيل جديد لم يسبق أن تعرض للاعتقال.

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل تحتجز أكثر من 1200 فلسطيني من دون محاكمة 

ووفق نادي الأسير، فإنّ جريمة الاعتقال الإداريّ، تشكّل اليوم أبرز القضايا الراهنّة التي فرضت تحولًا كبيرًا على واقع قضية الأسرى بسبب ارتفاع أعدادهم، إلى جانب الأثر الكبير الذي مسّ المئات من العائلات، نتيجة لعمليات الاعتقال المتكررة لذويهم.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال يسعى في هذه الجريمة إلى تقويض الحالة النضالية والكفاحية المتصاعدة ضده، ويستهدف كل من هو فاعل حتّى على المستوى الاجتماعي، عدا عن أنّ جزءاً منهم هم من المرضى وكبار السّن والجرحى.

وفي هذا الإطار، واصلت محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة دورها كذراع أساس في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، من خلال قراراتها التي تترجم عبرها قرارات المخابرات (الشاباك)، من خلال جلسات المحاكم الصورية.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، والسعي إلى بلورة مسار يصل إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية، علماً أنّ العشرات من المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة، في الوقت الذي يواصل فيه المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام لليوم الـ60 على التوالي.

ويذكر أنّ عدد الأسرى الإجمالي في سجون الاحتلال، بلغ أكثر من 5200 بينهم 36 أسيرة ونحو 170 طفلاً.