قال وزير خارجية شمال قبرص غير المعترف به دولياً تحسين أرطغرل أوغلو إن السلطات التي يمثلها تمهل الأمم المتحدة شهراً للاعتراف بها، وعقد اتفاقية مشابهة مع قبرص اليونانية، و"إلا فعلى القوة الأممية مغادرة الشطر الشمالي".
وجاء ذلك في تصريحات صحافية لأرطغرل أوغلو نقلتها وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للاعتراف بالشطر الشمالي كدولة مستقلة، كما تفعل تركيا.
وأوضح وزير خارجية شمال قبرص أن السلطات التي يمثلها تطالب الأمم المتحدة بعقد اتفاقية معها أسوة بالاتفاقية الموقعة مع قبرص اليونانية لنشر قوات سلام أممية، وذلك خلال مدة أقصاها شهر.
وأضاف أنه "في حال لم تقدم الأمم المتحدة على هذه الخطوة، فعلى القوة الأممية الموجودة في معسكرين في الشطر الشمالي أن تغادر"، وأن "فترة الضيافة انتهت".
وتنتشر قوات أممية على طول الخط الحدودي الفاصل بين شطري جزيرة قبرص، حيث قسمت لشمالية تركية تعترف بها تركيا فقط، بعد التدخل التركي في العام 1974، وجنوبية يونانية معترف بها وعضو في الاتحاد الأوروبي.
وشدد وزير الخارجية في تصريحه على أن "الخطوة الجديدة تجاه الأمم المتحدة تتسق مع الخطوات التركية ودعوة أردوغان في نيويورك، حيث طالب بالاعتراف بشمال قبرص ورفع الحصار عنها، وكانت خطوة تاريخية، وهو ما أسعد الشعب في شمال قبرص"، بحسب قوله.
وكشف عن أن رئيس وزراء شمال قبرص أرسين تتار قدم في لقائه السابق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نسخة مسودة من اتفاق القوة الأممية المعروفة بـ"SOFA"، وأن هناك خطوات أخرى من أجل الاعتراف بشمال قبرص.
وزاد أن "الأمم المتحدة تعمل على تدقيق المسودة، وأنها ستقدم جوابها بأسرع وقت، وقد منحت مهلة شهر، وأبلغنا الأمم المتحدة بأن الموافقة على مزاولة عمل القوة الأممية في الشطر الشمالي ليست منوطة بقبرص اليونانية، بل الشطر الشمالي معني بها، وفي حال عدم توقيع الاتفاقية على هذه القوات مغادرة مقراتها".
وشدد على أن "الشطر الشمالي يعيش منذ العام 1974 تحت حماية الجيش التركي، وليس القوى الأممية، فإن ذهبت فلتذهب".
واتفاقية "SOFA" تكون بين الأمم المتحدة والدولة التي تؤدي فيها قوات دولية مهاما، وتشمل النظام القانوني، وتعريف المهام والمسؤولية والصلاحيات. والاتفاقية الحالية بين الأمم المتحدة وقبرص اليونانية تشمل المنطقة الخضراء، على مساحة 346 كم مربع، من المنطقة الحدودية بين الشطرين، حيث يبلغ طول الحدود 180 كم بين الشطرين.
ويشارك في القوة الأممية 1009 جنود وموظف مدني من 19 دولة، وفي الشطر الشمالي هناك معسكران بمدينة غازي ماغوسا، ومدينة لفكه.
وامتدت ساحة المواجهة التركية اليونانية في بحر إيجة، وشرق المتوسط، لتشمل جزيرة قبرص، في ظل سباق تسلح بين شطري الجزيرة من الطرفين التركي واليوناني، حيث أعلنت تركيا على لسان الرئيس أردوغان عن وجود 40 ألف جندي تركي في الشطر الشمالي، مع توجه لمزيد من التسليح وإرسال الجنود، بعد مواصلة الولايات المتحدة رفع الحظر على بيع السلاح للشطر الجنوبي لمدة عام إضافي.
وبعد فترة من الحوارات، التي بدأت قبل عامين بين تركيا واليونان، وعقد 3 جولات من اللقاءات الاستكشافية، ولقاءات على هامش حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمنع التصادم بين البلدين، تصاعدت وتيرة التهديدات المتبادلة في ظل سعي إلى سباق للتسلح، حيث عملت اليونان على تسليح الجزر المتنازع عليها بالعتاد والجنود، وهي جزر خاضعة للسيطرة اليونانية وفق اتفاقية لوزان بين البلدين الموقعة في العام 1923، وهو ما أثار غضب أنقرة، ودفعها لتقديم شكوى بحق اليونان لحلف الشمال الأطلسي.
ودخلت الأوضاع في جزيرة قبرص إلى ساحة المواجهة، بعدما أعلنت أميركا في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أن واشنطن مددت قرارها المتخذ في سبتمبر من عام 2020، بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص اليونانية، لمدة عام خلال السنة المالية 2023، الأمر الذي استنكرته تركيا وأدانته عبر وزارة الخارجية، لتكشف عن دعمها لشمال قبرص غير المعترف بها دولياً، وتعترف بها تركيا فقط كجمهورية مستقلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
