شطب دعوى تطالب بتدخل مصر ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، شطب الدعوى القضائية المقامة من المحامي المصري صالح محمد حسب الله، التي يطالب فيها بإلزام مصر بالتدخل تضامنياً في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك رداً على السياسات العدائية التي مارستها دولة الاحتلال بحق مصر.

وجاء شطب الدعوى التي كان محدداً لها جلسة 22 إبريل/ نيسان المقبل موعداً للجلسة الأولى، بدعوى أن مطالب القضية قد تحققت فلا جدوى من نظر الدعوى، وذلك لتقديم مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإجرامية والمذابح والتهجير والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وكانت الدعوى القضائية اختصمت كلاً من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير العدل عمر مروان، والنائب العام محمد شوقي عياد، وقد حدد لها جلسة 22 إبريل/ نيسان المقبل موعداً للجلسة الأولى قبل شطبها.

وذكرت الدعوى أن "مصر بات لزاماً عليها التدخل في الدعوى ضد الكيان الصهيوني المحتل، بعد أن أصبح الوضع السياسي الراهن يمسّ أمنها القومي بشكل مباشر".

وأوضحت الدعوى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "مارست وتمارس سياسات عدائية ضد الدولة المصرية، بداية من قصف معبر رفح أكثر من مرة، مروراً بالدعوة صراحة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى داخل الحدود المصرية، وهو ما يُعدّ انتهاكاً للسيادة المصرية على أرضها، وأخيراً ما ادعته دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي التي تقف حائلاً أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن الدولة المصرية هي التي تمنع إدخال المساعدات من خلال غلق معبر رفح".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مداخلات اليوم الثاني في محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

وطالبت الدعوى الجهات المختصمة بضرورة "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي أمام محكمة العدل الدولية، والرد على ما ادعته بشأن معبر رفح، وكذلك التدخل كمتضرر جراء الإبادة التي تحدث في قطاع غزة، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري".

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تقدّمت حكومة جمهورية جنوب أفريقيا بدعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتّهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، على أساس المادتين 36/1 و41 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تأسّست عام 1945، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن نحو 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.

وأقرّت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، دون أن تأمر بوقفها.

ودعت المحكمة إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم الحكم، فإن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.