شخصيات مقربة من الأسد وكيانات سورية على لائحة عقوبات أميركية جديدة

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، شخصيات جديدة رفيعة المستوى في حكومة النظام السوري على لائحة العقوبات، على رأسها لينا محمد نذير الكناية، وهي مديرة في مكتب بشار الأسد، كما شملت العقوبات الجديدة مجموعة من الكيانات التي تدعم وتساهم في دعم النظام السوري.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أنها تستهدف من خلال العقوبات الجديدة مسؤولي نظام الأسد ومصرف سورية المركزي. وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركي أدرج مسؤولة رفيعة المستوى في حكومة النظام وزوجها عضو مجلس الشعب، والكيانات التجارية التابعة لهما على لائحة العقوبات.

وأضاف مكتب "أوفاك"، في القرار الأخير، ما مجموعه فردين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سورية المركزي إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بموجب سلطات فرض العقوبات على سورية.

وترمي وزارة الخزانة من خلال هذا الإجراء إلى إجهاض "أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وبحسب البيان، فقد قامت وزارة الخارجية، بالتزامن مع وزارة الخزانة، بإدراج ستة أشخاص سوريين بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894، وحجزت أملاك بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في سورية وعلقت إمكانية دخولهم إلى الولايات المتحدة.

أخبار

التحديثات الحية

هدوء الاشتباكات واستمرار القصف في محاور عين عيسى السورية

وأكد البيان أن "أوفاك" أدرجت لينا الكناية، وهي مدير في مكتب رئيس النظام منذ أكثر من عشرة أعوام، ويتابع قسمها ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد في القصر الرئاسي، والتي يشرف عليها رئيس النظام بشار الأسد مباشرة، مستعيناً بالسلطات القضائية والاستشارية والإدارية من اختصاصها.

وبحسب البيان، فقد "تحالفت الكناية مع نظام الأسد بشكل وثيق بصفتها مسؤولة رفيعة المستوى في القصر الرئاسي، وقد أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية بالنيابة عن السيدة الأولى السورية أسماء الأسد، وترأست سابقاً مكتب السيدة الأولى. تم إدراج الكناية وفقاً للأمر التنفيذي 13573 بصفتها مسؤولة رفيعة في الحكومة السورية".

وأكمل البيان: "أدرج أوفاك أيضا زوج الكناية محمد همام محمد عدنان مسوتي (مسوتي) الذي يمثل دائرة دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب السوري، وهو منصب انتخب فيه لأول مرة في عام 2016. مسوتي عضو في لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري، كما شغل منصب رئيس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي، مما أتاح له ممارسة الفساد في نظام المستشفيات في سورية وإبرام صفقات خدمة ذاتية بدعم من زوجته".

وأوضح البيان أن "صلات مسوتي بنظام الأسد من خلال زوجته، فضلا عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه عضواً مؤثراً بشكل غير عادي في مجلس الشعب. وقد تم إدراج مسوتي بموجب القرار التنفيذي 13573 لكونه أحد كبار المسؤولين في الحكومة السورية".

وأكد البيان أنه "تم إدراج أربع شركات تمتلكها الكناية أو مسوتي أو تخضع لسيطرتهما على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وقد تم إدراج ثلاثة كيانات منها وتحديد الرابعة كملكية محظورة. وهذه الكيانات الأربعة هي: شركة سوران (Souran Company) وشركة ليا (Lia Company) وشركة ليتيا (Letia Company) وشركة بوليميديكس المحدودة المسؤولية (Polymedics LLC)".

وأضاف البيان: "تم إدراج شركات سوران وليا وبوليميديكس المحدودة المسؤولية بموجب الأمر التنفيذي 13573 لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة مسوتي، أو لأنها عملت أو زعم أنها عملت لصالحه أو بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم تحديد شركة ليتيا لأنها مملوكة بنسبة 50 بالمائة أو أكثر للكناية أو مسوتي بشكل مباشر أو غير مباشر."

وقال البيان إن أوفاك أدرجت بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 "عامر تيسير خيتي بصفته مسؤولاً رفيعاً في الحكومة السورية، كما أدرجت مجموعة خيتي القابضة لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة عامر تيسير خيتي، أو لأنها عملت أو زعم أنها عملت لصالحه أو بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر".

وفي العقوبات الجديدة تم إدراج "خمسة كيانات في لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بعد تحديدها كممتلكات محظورة لعامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة، بشكل فردي أو جماعي. وتضم هذه الكيانات: شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر، والعامر لصناعة البلاستيك، وشركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن، والعامر للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة (غود لاند)".

أخبار

التحديثات الحية

موظفو النظام السوري يوزعون المساعدات على أقاربهم "فاحشي الثراء"

وأكد البيان  أنه "تم تحديد شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر والعامر لصناعة البلاستيك لأنهما مملوكتان بنسبة 50 بالمائة أو أكثر لعامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم تحديد شركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن لأنها مملوكة بنسبة 50 بالمائة أو أكثر لمجموعة خيتي القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم تحديد شركة العامر للتطوير والاستثمار العقاري وشركة جود لاند لأنهما مملوكتان بنسبة 50 بالمائة أو أكثر لعامر تيسير خيتي بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأورد البيان أيضاً أن "مصرف سورية المركزي أضيف إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وشدد على أنه كيان محظور".

وأضاف البيان أنه "ينبغي تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أميركيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى أوفاك".

وتحظر تنظيمات "أوفاك"، غالباً، كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت سابقاً مجموعة من العقوبات على كيانات وأشخاص ضمن النظام السوري ومرتبطين به كما شملت العقوبات رئيس النظام وزوجته.

وتتزامن دفعة العقوبات الجديدة مع ذكرى الأسبوع الأول على توقيع الرئيس الأميركي على قانون قيصر لعام 2019 والذي ينص على فرض عقوبات مشددة على النظام السوري بهدف حماية المدنيين في سورية.