سياسيون تونسيون: مسار قيس سعيّد انتهى بمقاطعة 90% من الشعب الانتخابات

شدد سياسيون تونسيون، اليوم الإثنين، على أن عزوف المواطنين عن المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية يعكس عدم الاقتناع بمسار الرئيس قيس سعيّد، معتبرين أن "على السلطة استيعاب الدرس، وعدم مواصلة المضي في سياسة الأمر الواقع".

وقال الأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نرفض المسار الذي سار فيه قيس سعيّد كاملاً، من دستور واستفتاء وانتخابات"، موضحاً أن "محطة الانتخابات برمّتها مرفوضة مهما كانت النتائج"، مبيناً أن "ضعف النتائج يبيّن أن غالبية التونسيين، بنسبة 90 بالمائة، ضد قيس سعيّد، وقالوا لا للانتخابات وللبرلمان فاقد الصلاحية".

ولفت الشواشي إلى أن "هناك شكاوى عدة من ملاحظين حول حجب الأرقام، وهذا يطرح أكثر من تساؤل"، مبيناً أن "هذا يجعل الانتخابات فاقدة للشرعية، وهذه النسب لا تمكّن من تمثيلية حقيقية للبرلمان"، مشيراً إلى أن "تصويت 10 بالمائة من الناخبين والناخبات نسبة ضعيفة، وعلى رئيس الجمهورية استخلاص الدروس، واعتبار أن مساره انتهى".

وبين الشواشي أن "الشعب التونسي حسم موقفه في الصندوق والمقاطعة والرفض والعزوف، وهي رسائل وجهها الشعب لقيس سعيّد الذي يريد فرض هذه الأجندات والمنظومة الجديدة"، مؤكدا أن على الأخير "الإقرار بهزيمته وبفشل مساره، وهذا ما يجب فعله، وإلا فسيتحول الأمر إلى مكابرة وتعنت ورغبة في التنكيل بالتونسيين، ومواصلة تدمير مؤسسات الدولة".

من جهته، أكد الأمين العام لحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" خليل الزاوية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النتائج "كانت متوقعة، خصوصاً أن الشريحة التي لم تشارك في الدورة الأولى لن تشارك آلياً في الدورة الثانية"، مشيراً إلى أنه "من الواضح والجلي أن المواطنين قاطعوا الانتخابات نظراً لعدم اقتناعهم بمشروع قيس سعيّد".

ورأى الزاوية أن "هناك تمادياً في مسار الأزمة من طرف رئيس الجمهورية، وإنكاراً للواقع"، مبيناً أن "التونسي اليوم غير مقتنع بالمسار السياسي، ويجب إلغاء هذا العبث وإيقافه، لأنه سيؤدي إلى كارثة".

وأفاد الأمين العام لحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" بأن "بلادنا اليوم بحاجة إلى سلطة سياسية قوية قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "السلطة التنفيذية ضعيفة، وغير قادرة لا على إقناع المواطن التونسي، ولا على إقناع صندوق النقد الدولي ولا الممولين".

وإذ أكد المتحدث ذاته أن "البرلمان المقبل من دون صلاحيات حسب نص دستور 2022"، أشار إلى أنه "برلمان شكلي للمصادقة على مقترحات السلطة التنفيذية، وهو برلمان لا يمثل الشعب، وفاقد للمشروعية".

من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي في "حركة النهضة" بلقاسم حسن أن "نتائج الانتخابات التشريعية للدورة الثانية تمثل فشلاً ذريعاً للانقلاب"، لافتاً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "رغم كل التبريرات والتفسيرات، فإنه لا يمكن بعشر الناخبين الحديث عن برلمان شرعي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات تونسية لانتخابات رئاسية مبكرة "بعد مقاطعة الشعب مسار سعيّد"

ولفت حسن إلى أن "هناك نواباً ترشحوا بصفر أصوات، وبالتالي المجلس النيابي المقبل مهزلة وعبث بسيادة الدولة، وهو تأكيد على أن المنقلب لا يمثل الدولة، بل نفسه"، مؤكداً أن "الشعب التونسي لم يقبل بالحركة الانقلابية، وما يهمه حياته ومعيشته"، مشيراً إلى أن جل الأحزاب قاطعت الانتخابات.

وقال المتحدث: "نحن في حركة النّهضة لا نعترف بهذا المجلس، ولا بالانقلاب، ولا بنتائجه، وما بني على باطل فهو باطل، فهذا الانقلاب باطل ويمثل ضرباً للدستور، وللشرعية، وللنظام السياسي ككلّ"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية انتُخب على أساس صلاحيات معينة، ولكنه تجاوز الصلاحيات التي انتخب من أجلها، وخرج عن الشرعية التي منحها له الشعب التونسي في انتخابات 2019"، داعياً كلّ القوى الديمقراطية للالتقاء على برنامج وموقف موحد.

ويتفق النائب المستقل في البرلمان المنحل حاتم المليكي، في حديثه إلى "العربي الجديد"، مع ما سبق، مشيراً بدوره إلى أن "الرسالة الأولى من التونسيين كانت في انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول، ولكن سعيّد للأسف لم يتلقفها، وكان يعوّل على نتائج الدور الثاني، ويأمل في أن تكون نسبة المشاركة أكبر، ولكن كانت المقاطعة والعزوف، حيث بقيت النسبة نفسها".

وأضاف المليكي أن "هذا يدل على عدم اقتناع بالمسار السياسي، وأن الرسالة نفسها وُجّهت مجدداً لسعيّد".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "يجب انتظار كيفية تعامل سعيّد مع هذه النتائج"، مبيناً أن "نتائج الانتخابات في أي بلد تعتمد على رهان المواطنين، وما إذا كانوا يرون أن العملية مفيدة لهم في حياتهم، وستكون لها أهمية لتغيير الواقع والوضع"، مبيناً أنه من "الواضح حسب النتائج أن المواطنين يعتبرونها غير مفيدة لهم ولن تغير حياتهم".

وبيّن المليكي أن "هذه رسالة التونسيين الجوهرية في العديد من المحطات، والبقية، من قانون انتخابي ودور الهيئة والإشراف والتحضير للانتخابات، كلها تبقى مجرد تفاصيل، وكذلك نزاهة الانتخابات، مجرد تقييم تقني، أما نسبة المشاركة فهي رسالة سياسية من المواطنين".