سورية: مرسوم يجيز دفع بدل نقدي عن "خدمة الاحتياط"

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الجمعة، مرسوماً تشريعياً يُجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الـ40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي عن الخدمة.

وبحسب المرسوم، فإن قيمة البدل النقدي عن خدمة الاحتياط هي 4800 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة السورية، وأجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن الأربعين وما زال يؤدي خدمته دفع البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أميركي، أو ما يعادله بالليرة السورية، عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.

وحول الهدف من المرسوم ودلالاته قال النقيب رشيد حوراني، باحث في مركز جسور للدراسات، لـ"العربي الجديد"، إن "نظام الأسد أصدر خلال هذا العام العديد من القوانين التي تخص الخدمة الإلزامية والاحتياطية وزيادة التعويضات المالية الخاصة بالعمل العسكري كالإطعام (الجعالة) والعبء العسكري ومنح بداية الخدمة ومنح الزواج، والهدف من كل تلك القوانين تأمين وسد النقص في القوى البشرية التي تعاني منها قواته، وتحفيز المتخلفين عن الخدمة".

وأضاف أن المرسوم الحالي الخاص بدفع البدل يهدف إلى أمرين: الأول تأمين القوى البشرية، والثاني تأمين مردود اقتصادي لخزينة النظام من الشريحة التي استهدفها المرسوم "فهذه الشريحة أغلبها من كبار السن الذين تشكل الخدمة العسكرية عبئاً عليهم وممن كانوا خارج البلد ويؤدون الخدمة كي يتمكنوا من استخراج وثائقهم الرسمية، والمرسوم قدم لهم الحل المتمثل في تقديم المال مقابل إنهاء الخدمة". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النظام السوري يعدّل قانون الخدمة العسكرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع التابعة لقوات النظام رغبتها بقبول تطوع مواطنين كصف ضباط وأفراد بعقود لمدة 5 و10 سنوات، وعرضت منح راتب مع حوافز تصل قيمتها إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة أي ما يعادل أربعة أضعاف راتب موظف حكومي.

وتعود حالة النقص الكبير في الملاك البشري لقوات النظام، بحسب حوراني، إلى ما قبل عام 2011 لأسباب عديدة أبرزها اهتزاز صورة وموقع المؤسسة العسكرية في المجتمع السوري، إضافة لكونها تعرضت لخسائر مادية وبشرية، فضلاً عن محاولات حلفاء النظام، وخاصة إيران، السيطرة على تلك الوحدات واستثمار بنيتها التحتية كمقرات أو مستودعات للتخزين.