استمع إلى الملخص
- عُقد اجتماع بين إدارة العمليات ووجهاء جبلة لمعالجة الانفلات الأمني، وتم الاتفاق على اقتصار الاعتقالات على الفترة الصباحية فقط، مع تحديد هوية العناصر الأمنية عبر أرقام تسلسلية.
- تواصل إدارة العمليات حملاتها ضد عناصر النظام السابق غير الخاضعين للتسوية، وسط دعوات لمعالجة الخلل الأمني بسرعة وضمان تنفيذ الاعتقالات وفق القانون.
تسعى إدارة العمليات العسكرية التي تمسك زمام الملف الأمني حالياً في سورية، لضبط الأوضاع في محافظة اللاذقية غربي البلاد، بعد عمليات سرقة وتشليح واغتيالات شهدتها المنطقة عقب إسقاط نظام بشار الأسد، ووسط الانتشار الكثيف للسلاح فيها.
وعثر خلال الأيام الأخيرة على جثث ستة أشخاص قتلوا في ظروف غامضة بمدينة جبلة وريفها، كما سجلت حالات سرقة وقطع طرقات في عدة مناطق وتجاوزات أمنية. وكشفت مصادر مقربة من غرفة العمليات في مدينة جبلة (26 كيلو متراً عن اللاذقية)، عن اجتماع موسع عقد ليلة أمس السبت في المدينة بين ممثلين عن إدارة العمليات العسكرية ووجهاء من مدينة جبلة وريفها لمعالجة الانفلات الأمني وعمليات الخطف والاعتقال، الذي تنفذه جهات مسلحة يدعي بعضها انتماءه لغرفة العمليات. وبحسب المصادر، نتج عن الاجتماع الذي دام عدة ساعات، مقررات أبرزها اقتصار عمليات الاعتقال للمطلوبين في الفترة الصباحية فقط، وعدم إصدار أمر باعتقال أي مشتبه به في الفترة المسائية.
وحول شكاوى من فصائل تدعي انتسابها لإدارة العمليات وتقوم بعمليات اعتقال، أوضح ممثلو إدارة العمليات أن جهاز الأمن المسؤول عن عمليات الاقتحام والمداهمات وتفتيش البيوت، مزود بشعار خاص يظهر على كتف وصدر العناصر مرفقاً برقم تسلسلي، وهو الرقم الخاص لكل عنصر أمني، الغرض منه أنه في حال تمت أي مخالفة للقانون بحق مدني من قبل عنصر فهو يحاسب عليه عبر معرفة الرقم التسلسلي.
وأكدت إدارة العمليات العسكرية أن قواتها موجودة في المراكز الرئيسية في اللاذقية وريفها، وهناك قوات كافية لدعم أي حالة طوارئ، ولا حاجة لانتشار القوات الأمنية في جميع الأحياء. وشدد الاجتماع على أن أي شخص أو مجموعة تحاول طرق باب أي مدني بعد الساعة الثامنة مساء، ولو ادعوا بانتمائهم لإدارة العمليات فلا يفتح لهم الباب ويتم الاتصال بإدارة العمليات لملاحقة المجموعات التي تنفذ الاقتحامات ليلاً على الأرقام المخصصة.
وجاء هذا الاجتماع بالتزامن مع حملات أمنية تقوم بها قوات إدارة العمليات في اللاذقية ضد عناصر وضباط من النظام السابق، ممن لم يخضعوا للتسوية الأمنية ولم يسلموا أسلحتهم، إذ تواصل إدارة العمليات العسكرية تسوية أوضاع عناصر قوات النظام السابق وضباطه وتسليمهم بطاقات مؤقتة.
من جانب آخر، قال عبد الله عجيل وهو محام في اللاذقية، لـ"العربي الجديد"، إن الكثير من أعمال الخطف والسلب تنفذها عصابات في المنطقة وتدعي انتماءها لغرفة العمليات مستغلين فترات الليل خاصة. وشدد عجيل على ضرورة معالجة الخلل الأمني بأسرع وقت، وأن تكون أي عملية اعتقال تحت القانون وعبر إجراءات قانونية وفي ظروف إنسانية، مضيفاً أن مثل هذه الاجتماعات ضرورية لسماع شكاوى أهالي المنطقة ومعالجة مخاوفهم.
وتحظى منطقة الساحل السوري باعتبارات خاصة بسبب تنوعها الطائفي، وينحدر الكثير من ضباط ومسؤولي النظام السابقين من قرى اللاذقية وطرطوس. وشهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة توترات أمنية عقب مزاعم حول إحراق مزار ديني.