فرضت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على الموظفين الخروج بتظاهرة، اليوم الأربعاء، في مدينة القامشلي بريف الحسكة شمال شرقيّ سورية، تطالب بإطلاق سراح رئيس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، تزامناً مع مرور الذكرى الـ24 على اعتقال زعيم الحزب المصنف على لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا ونظرائها الغربيين.
وقالت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، إنّ ما تُسمى "المبادرة الشعبية في شمال وشرق سورية"، التابعة لـ"قسد"، و"الإدارة الذاتية"، نظمتا اليوم تظاهرة تندد باستمرار سجن مؤسس ورئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان.
وأفادت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها لدواعٍ أمنية، بأنّ التظاهرة تسميها "قسد" مسيرة، هي ليست عفوية، بل منظمة، مثلها مثل مسيرات التأييد في مناطق سيطرة النظام السوري، إذ خرج فيها مئات الموظفين والطلاب مجبرين.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتبوا عليها عبارات بالعربية والكردية تطالب بإطلاق سراح أوجلان، وحملوا صوره وأعلام "قسد" وحزب العمال الكردستاني.
وفيما تنفي "قسد" صلتها بحزب العمال الكردستاني، نشر حساب "مكتب الدفاع في إقليم الجزيرة" التابع للمليشيا، صوراً من التظاهرة معلّقاً عليها: "اليوم بروح ثورية الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو يطالبون بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".
وتمر اليوم الذكرى الـ24 لاعتقال أوجلان من قبل تركيا بعد طرده من دمشق، حيث اختطفته الاستخبارات التركية في نيروبي.
وتسمي "قسد" و"العمال الكردستاني" والتابعون لهما هذا اليوم "اليوم الأسود"، ويجبرون الموظفين والعمال والطلاب والفعاليات في مناطق سيطرتهم على المشاركة في التظاهرات وفعاليات أخرى تمجد أوجلان.
وعلى الرغم من أنّ أوجلان تركي وموقوف من قبل السلطات التركية، فإنّ السلطة في شمال شرق سورية، ممثلة بـ"الإدارة الذاتية" و"قسد"، تعده قائداً لها، وتعمد إلى تضمين بعض أفكاره ضمن المناهج الدراسية.
يذكر أنّ عبد الله أوجلان، المعروف بلقب "آبو"، من مواليد ولاية أورفة، في 1948، وهو مؤسس وأول قائد لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" عام 1978، وهو حزب يساري يسعى لشكل من الاستقلال عن السلطة المركزية في تركيا.
وأوقفت تركيا أوجلان في فبراير/ شباط 1999 وحكم عليه بالإعدام بعد توجيه تهمة "الخيانة العظمى" له، وفي عام 2002، حوّلت تركيا حكم إعدام أوجلان إلى السجن المؤبد ضمن سياسة إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، ومحاولة التلائم مع قوانين الاتحاد الأوروبي.