سورية: النظام يهدد بهدم المسجد العمري في درعا وزيادة التصعيد

هددت قوات النظام السوري اليوم بتصعيد عملياتها العسكرية في درعا، وهدم المسجد العمري الذي يحظى برمزية كبيرة لدى أهالي المحافظة في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وقال المتحدث الرسمي باسم "تجمع أحرار حوران" أبو محمود الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن العميد لؤي العلي، رئيس فرع جهاز "الأمن العسكري" في محافظة درعا التابع لقوات النظام، أرسل اليوم رسالة تهديد جديدة لأحياء درعا البلد، يتوعد من خلالها بحملة تصعيد أخرى، واستمرار الحصار المفروض عليها منذ 24 يونيو/حزيران الفائت، إذا لم تخضع لمطالبه.

وأشار إلى أن وفدا من عشائر مدينة درعا التقى اليوم رئيس "الأمن العسكري" في المدينة لبحث مسألة الحصار المفروض على أحياء درعا البلد منذ 24 حزيران/ يوليو الفائت، وخلال الاجتماع، هدد العلي بهدم المسجد العمري بشكل كامل وسرقة جميع أحجاره، إذا لم يتم تسليم السلاح الفردي الشعبي وتسليم المطلوبين، والسماح لعناصره بتفتيش الأحياء، إضافة إلى وضع حواجز عسكرية جديدة داخل الأحياء، وتسليمها لعناصر المليشيات المحلية التي تعمل لصالحه.

ويحمل المسجد العمري، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب، برمزية كبيرة، ومنه انطلقت أولى مظاهرات الثورة السورية عام 2011.

وأشار الحوراني إلى أن رئيس فرع "الأمن العسكري" طلب من ممثلي عشائر درعا تسليم 400 قطعة سلاح كلاشنكوف و20 رشاشا خلال أيام، رغم أن اتفاق التسوية الموقع مع قوات النظام برعاية روسية نص على تسليم السلاح المتوسط والثقيل فقط، وعودة قوات النظام إلى قواعدها وليس نشر نقاط عسكرية ومليشيات داخل أحياء المدن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

برلمانيون أوروبيون يطالبون بفك حصار النظام السوري وروسيا عن درعا

من جانبه، أكد الناشط الإعلامي أبو محمد حوراني، لـ"العربي الجديد"، هذه المعلومات، وأضاف أن قوات النظام لم تحدد مهلة معينة لتنفيذ المطالب، لكنها هددت بتصعيد شامل.

ورأى المصدر ذاته أن الأمور تتجه نحو الأسوأ على مستوى محافظة درعا، في حال أصر النظام السوري على التصعيد بشكل أكبر ومواصلة الحصار المفروض على الأحياء، لأن الطرف الآخر أيضا لن يبقى ساكنا.

ويخضع رئيس "فرع الأمن العسكري" لؤي العلي للعقوبات الأميركية والأوروبية والكندية، وهو متهم من قبل منظمات حقوقية بعمليات إجرامية وجرائم حرب في سورية.

وفرضت قوات النظام السوري، منذ بداية حزيران/ يوليو الماضي، حصارا خانقا على أحياء درعا البلد، على خلفية رفض "اللجنة المركزية" طلبا روسيا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.

ورفضت "اللجنة المركزية"، في بيان لها، المطالب الروسية، معتبرة أنها لا تمتلك سلطة البتّ في أمور السلاح الخفيف الذي هو ملك شخصي لأصحابه من أبناء المدينة، لأن امتلاك هذه الأسلحة هو أمر تقتضيه المصلحة العامة في الدفاع عن النفس والممتلكات العامة والخاصة، في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة.

وقبل أيام، حذر ناشطون من درعا من نفاذ المواد الغذائية وحليب الأطفال في المناطق المحاصرة التي تسكنها قرابة 11 ألف عائلة، وسط منع النظام لهم بالخروج، والإصرار على رفض إدخال المساعدات.