رفض زعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، عرضاً تقدم به حزب الليكود، بتوليه منصب وزير الخارجية في الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكر موقع "والاه" العبري.
وفي تقرير نُشر مساء أمس الجمعة، أشار الموقع إلى أن سموتريتش يصرّ على تولي وزارة الأمن أو وزارة المالية، وأشار الموقع إلى أن الخلافات بشأن الحقائب التي سيحصل عليها سموتريتش وزملاؤه في "الصهيونية الدينية"، أفضت إلى وقف التقدم في المفاوضات الهادفة إلى التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفت الموقع إلى أن زعيم الكاهانية إيتمار بن غفير، الذي سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة، أكد أنه لن ينضم إلى الحكومة الجديدة إن لم يشارك فيها سموتريتش.
وأشارت قناة التلفزة "12"، إلى أن حزب الليكود "صاغ حلاً إبداعياً"، في محاولة لاسترضاء سموتريتش، يتلخص بأن تحصل حركته على حقيبة وزارية متوسطة، مثل وزارة التعليم أو القضاء، بالإضافة إلى حقيبة وزارية صغيرة ومنصب وزير إضافي داخل وزارة الأمن، بحيث تكون له صلاحيات عملية في منطقة الضفة الغربية، ما يمكنه من التأثير في تطور المشروع الاستيطاني.
لكن قناة التلفزة "13" توقعت أن يضطر نتنياهو في النهاية إلى تعيين سموتريتش وزيراً للمالية، من منطلق أن التجربة السابقة تُؤكد أن سموتريتش يبدي تصميماً على التمسك بشروطه.
وفي تقرير بثته الليلة الماضية، أشارت القناة إلى أنه من أجل منح سموتريتش وزارة المالية، فإن نتنياهو مُطالب بإقناع زعيم حركة "شاس" الدينية الحاخام آريي درعي، بالتنازل عن هذه الحقيبة التي وعده نتنياهو بها، على أن يُعيَّن وزيراً للداخلية بصلاحيات موسعة، وتُمنَح حركته أيضاً حقيبة الأديان التي تعتبر من أهم الحقائب التي تُبدي الحركات والأحزاب الدينية حرصاً على الحصول عليها.
وفي السياق، ذكرت قناة التلفزة "12"، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي مئيرا، أوضحت أن تعيين درعي وزيراً في الحكومة القادمة يتوقف على موافقة رئيس لجنة الانتخابات المركزية.
وفي تقرير بثته الليلة الماضية، أشارت القناة إلى أنه نظراً لأن درعي أُدين بتهمة التهرب الضريبي، وصدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، فإن تعيينه وزيراً يتطلب موافقة رئيس لجنة الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
