سلطة الانتخابات الجزائرية تقصي 43 مرشحاً لمجلس الأمة بسبب "المال الفاسد"

رفضت سلطة الانتخابات الجزائرية ترشح 43 من أعضاء المجالس البلدية والولائية لشغل مقعد في مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان)، والتي ستُجري يوم السبت المقبل، بسبب شبهة المال الفاسد.

وكشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في حوار نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، عن رفض ملفات 43 مرشحا من مجموع أكثر من 500 مرشح، مشيراً إلى أن قرار الإقصاء تم في أعقاب "عملية رصد المرشحين ذوي الصلة بالمال الفاسد، والتي تتم من خلال اعتماد مقاربة قانونية اجتماعية، بالاستناد إلى السمعة التي يُعرف بها المرشح في الوسط الذي يعيش فيه". 

وأشار إلى أنه "في حال بروز معطيات حول وجود علاقة بين المرشح وأوساط المال الفاسد، تتقدم الهيئة التي يرأسها بـطلب إجراء تحقيق حول المرشح المشبوه، وفقا لما يخوله لها القانون"، وفي حال قلت ذلك يتم إقصاؤه من الترشح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الجزائرية ترسم خريطة سياسية من 7 أحزاب ومستقلين

ومن اللافت أن هؤلاء المرشحين الذين تم إقصاؤهم من الترشح لعضوية مجلس الأمة بشبهة المال الفاسد، تم قبول ملفات ترشحهم من قبل السلطة نفسها في الانتخابات المحلية البلدية والولائية التي جرت في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فقط، إذ يترشح ويصوت في انتخابات مجلس الأمة حصرا المنتخبون أعضاء المجالس البلدية والولائية.

ورفضت سلطة الانتخابات السماح للأحزاب السياسية باستخلاف المرشحين المقصيين واستبدالهم بمرشحين آخرين، وقال شرفي إن "عدم إمكانية استخلاف المرشحين الـمقصيين هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول والذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة".

وقبلت سلطة الانتخابات 475 مرشحا يمثلون 22 حزبا ومستقلين، عبر 58 ولاية، يتنافسون على 68 مقعدا، بمعدل مقعد واحد في 48 ولاية، إضافة إلى 20 مقعدا بمعدل مقعدين لكل ولاية من الولايات العشر الجديدة التي تم استحداثها في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وهي الولايات التي شهدت تقدم أكبر عدد من المرشحين بلغ 20 مرشحا في بعض الولايات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الجزائرية: المصالحة والهجرة السرية على أجندة المرشحين

ويصوت أكثر من 27 ألف عضو في المجالس البلدية والولائية في انتخابات السبت المقبل، وفقا لنظام التصويت السري على القائمة المفتوحة.

ويضم مجلس الأمة 174 عضوا، بينهم 116 عضوا، بمعدل عضوين عن كل ولاية يتم انتخابهم، ويتم في كل ثلاث سنوات استبدال ثلث الأعضاء الذين يكونون قد أنهوا عهدة ست سنوات، فيما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 58 عضوا آخرين للمدة النيابية نفسها، ضمن ما يعرف بالثلث الرئاسي، من الكفاءات والشخصيات الوطنية، يُستبدل نصفهم كل ثلاث سنوات.

وسيقوم الرئيس عبد المجيد تبون مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات السبت المقبل، وفقا لما يخوله له الدستور، بتعيين 58 عضوا جديدا في مجلس الأمة.

واستُحدث مجلس الأمة كغرفة عليا للبرلمان في الجزائر في دستور عام 1996، كهيئة برلمانية معطلة يمكنها إسقاط وإعادة قراءة القوانين التي يقترحها أو يصادق عليها البرلمان المنتخب (المجلس الشعبي الوطني)، بعد تجربة انتخابات 1991 التي سيطر عليها الإسلاميون، قبل إلغائها.