سفينة عسكرية تركية تصل إلى ميناء مقديشو في إطار اتفاق دفاعي

وصلت سفينة عسكرية تركية، الثلاثاء، إلى ميناء مقديشو الدولي، في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة بين الصومال وتركيا في مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وأقيمت على متن السفينة العسكرية فعالية استقبال، شارك فيها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ووزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، إلى جانب السفير التركي، وضباط عسكريين أتراك.

وقال الرئيس الصومالي إن وصول السفينة العسكرية التركية يشكل إشارة واضحة لتنفيذ مضامين اتفاق التعاون الدفاعي والاقتصادي الذي أبرم بين البلدين في فبراير/ شباط الماضي، مضيفاً أن الصومال باتت أقرب من ذي قبل من حماية حدودها البحرية، من خلال هذه الاتفاقية "التي ستساهم في تأهيل وتدريب البحرية الصومالية".

وأشار إلى أن "الادعاءات التي جرى تداولها حول الاتفاقية التعاونية بين البلدين ملفقة وجرى نشرها من قبل جهات غير راضية عن عودة الصومال إلى الساحة الدولية، والعمل على حماية حدودها البحرية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتفاق التعاون بين الصومال وتركيا: أيّ مصالح وأهداف للبلدين؟

من جهته، قال السفير التركي لدى الصومال إبراهيم متي ياغلي، خلال المناسبة، إن اتفاق التعاون الدفاعي بين البلدين أظهر للعالم عمق العلاقات بين الصومال وتركيا، مشيراً إلى أن أنقرة مصممة على دعم استقلال الصومال ووحدة أراضيها. وأضاف السفير أن وصول السفينة العسكرية يأتي في إطار اتفاق التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن تركيا ستعمل على حماية حدود الصومال البحرية. واعتبر أن استقرار الصومال مرتبط باستقرار تركيا.

وتتميز السفينة العسكرية التي تحمل اسم TCG KINALIADA (F-514) باستخداماتها المتعددة، بما في ذلك الاستطلاع والمراقبة، والحرب المضادة للغواصات، والحرب من سطح إلى سطح، والحرب من أرض إلى جو.

وفي الثامن من فبراير الماضي، وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره الصومالي عبد القادر محمد نور، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، وصادق عليها البرلمان الصومالي بغرفتيه الشعب والشيوخ ومجلس الوزراء، باعتبارها اتفاقية "تردع الأطماع الخارجية في مياه الصومال".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هكذا تستفيد تركيا من الصومال اقتصادياً للنفاذ إلى البحار العميقة

وبموجب الاتفاق، فإن تركيا ستعمل على حماية نحو 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال لمدة 10 سنوات، كما يمكنها إقامة منشآت عسكرية أحادية ومشتركة ومناطق آمنة في مياه الصومال بواسطة سفن حربية.

وتأتي الاتفاقية في ظل أزمة سياسية بين إثيوبيا والصومال، على خلفية توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع صوماليلاند (إقليم جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دولياً)، حصلت أديس أبابا بموجبها على حق استخدام واجهة بحرية في صوماليلاند. وفي حين أنّ رئيس صوماليلاند موسى بيهي عبدي أعلن أن أديس أبابا وعدت، بموجب الاتفاق، بالاعتراف بـ"جمهورية أرض الصومال"، فإن الحكومة الإثيوبية لم تعلن نيتها القيام بذلك، إلا أنها أشارت إلى عزمها إجراء "تقييم متعمق بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي". واعتبرت الصومال هذه المذكرة تعدياً صارخاً على سيادتها، في موقف حظي بدعم من دول ومنظمات عدة، بينها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي.