سفير أميركي في الخرطوم لأول مرة منذ 25 عاماً.. ماذا تعني الخطوة؟
بعد 25 عاماً من تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وصل إلى الخرطوم، يوم الأربعاء، جون جودفري، تمهيداً لاستلام منصبه سفيراً للولايات المتحدة في السودان.
ووفقاً لبيان من السفارة الأميركية بالخرطوم، نشرته في صفحتها الرسمية بفيسبوك، فإن "جودفري وبصفته ممثلاً بارزاً للحكومة الأميركية سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني ودعم تطلعاتهم إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي، كما أنه يتطلع إلى النهوض بالأولويات المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي".
وُتعد تسمية واشنطن سفيراً لها في الخرطوم نقلة مهمة في العلاقات السودانية الأميركية التي تعرضت لنكسة كبرى في عام 1993 حينما سحبت الولايات المتحدة سفيرها بسبب تدهور العلاقات بين البلدين واتهام أميركا للسودان، وتصنيفه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
ولم تكتف الإدارات الأميركية المتعاقبة بذلك التصنيف، إذ فرضت حكومة الرئيس الديمقراطي بيل كلنتون عقوبات اقتصادية على الخرطوم في عام 1997، ودانت السودان في أكثر من مرة بانتهاك حقوق الإنسان، خصوصاً الحريات الدينية، ووصلت العلاقات إلى قمة تدهورها في 20 أغسطس/ آب 1998 حينما وجهت الولايات المتحدة ضربة عسكرية مباشرة استهدفت مصنع الشفاء للأدوية بحجة أن المصنع ينتج أسلحة كيميائية.
ومطلع الألفية الجديدة، دفعت إدارة جورج بوش الابن أطراف الحرب الأهلية في جنوب السودان، الحكومة ومتمردي الجنوب، نحو توقيع اتفاق سلام شامل في عام 2005 أدى إلى حدوث تطورات إيجابية في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، لكنه لم يصل إلى مرحلة تبادل السفراء حيث بقى التمثيل الأميركي بدرجة قائم بالأعمال؛ سوى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وفي عام 2017 مضت خطوات مهمة رفعت بموجبها العقوبات الاقتصادية عن السودان، لكن معطى جديداً برز في الساحة السودانية غيّر بوصلة الأحداث باندلاع ثورة شعبية ضد حكم البشير، فوجدت دعماً عالمياً غير مسبوق من ضمنه الدعم الأميركي.
بسقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في إبريل/ نيسان 2019 ساندت واشطن بقوة تطلعات السودانيين في حكومة مدنية، وأيدت اتفاق شراكة بين المدنيين والعسكريين، وقررت بنهاية عام 2020 رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن دفعت حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أكثر من 300 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا المدمرة الأميركية كول التي تعرضت لهجوم في ساحل عدن عام 2000.
بعدها وضعت إدارة ترامب شروطاً على الحكومة السودانية، وربطت بشكل وبآخر إحراز تقدم في العلاقات المشتركة ودعمها المالي والاقتصادي بمضي السودان في خطوات التطبيع مع إسرائيل التي افترعها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بلقائه، في فبراير/ شباط 2020، برئيس الوزراء بنيامين نتياهو في عنتبي الأوغندية. غير أن خطوات التطبيع تلك لم تسر بسلاسة، على عكس بلدان أخرى، نتيجة التباين داخل الحكومة السودانية المدنية المشكلة من تيارات مختلفة بعضها يناهض التطبيع جملة وتفصيلاً.
واتخذت الولايات المتحدة موقفاً صارماً من انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، ومنعت دولاً حليفة مع العسكر من تقديم أي دعم مالي، وانضمت إلى جملة المؤسسات الدولية في وقف دعم الإصلاحات الاقتصادية في السودان، وطالبت في أكثر من مناسبة بعودة الحكم المدني إلى السودان. ثم بادرت الشهر قبل الماضي مع السعودية بجمع العسكر والمدنيين في طاولة واحدة لأول مرة للتوافق على رؤية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، فيما حاولت التعامل مع واقع الانقلاب الجديد بشكل يحفظ مصالحها الأخرى.
وفي نهاية المطاف، سمت إدارة الرئيس بايدن، بمصادقة من الكونغرس، جون جودفري سفيراً لها في الخرطوم، وهو مساعد سابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وعمل في عدد من السفارات الأميركية مثل بغداد والرياض، كما شغل منصب منسق بالنيابة لمكافحة الإرهاب.
ويقول المحلل السياسي عبد المنعم أبو إدريس، لـ"العربي الجديد"، إن وصول السفير جودفري إلى الخرطوم اليوم هو جزء من تحرك أميركي شامل نحو أفريقيا لاستعادة أدوارها في القارة، لا سيما عقب بروز منافسين أقوياء مثل روسيا وإلى حد ما الصين، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر السودان واحدة من مناطق نفوذها وتدرك في نفس الوقت موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر.
ويرفض أبو إدريس الربط بين حدث اليوم وشروط التطبيع مع إسرائيل، معتبراً أن "استراتيجية الحزب الديمقراطي الأميركي مختلفة عن استراتيجية سلفه الجمهوري دونالد ترامب، وهذا ما اتضح من تصريحات وزير الخارجية الأميركي انتوني بيلكن في جنوب أفريقيا مؤخراً".
ويحذر كثيرون من مغبة أي ضغوطات على السودان للذهاب لإكمال خطوات التطبيع مع إسرائيل، ومنهم إدريس سليمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، الذي يقول لـ"العربي الجديد" إن الشعب السوداني لا يقبل بتصفية القضية الفلسطينية ولا إلزامه بصفقة القرن بحلولها الظالمة للقضية الفلسطينية أو إجباره على التطبيع مع إسرائيل، وهذا ما يجب أن تضعه الولايات المتحدة وسفيرها الجديد نُصب عينيه.
كذلك حذر سليمان من تدخل السفير في الشئون الداخلية للسودان، ودعا إلى "الاتعاظ من تجارب سابقة حينما تدخلت الولايات المتحدة تدخلاً ضاراً طوال ثلاثة عقود ماضية عقدت المشهد السياسي أكثر وأكثر، لأنها مقترحات جزئية وعرجاء"، على حد وصفه، وشدد سليمان على أهمية قيام علاقات متوازية تحقق المصالح والمنافع المشتركة.
أما شهاب ابراهيم، القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، فيرى في حديث لـ"العربي الجديد" أن وصول السفير الأميركي إلى الخرطوم يؤكد أن واشنطن رمت بثقلها كاملاً في المشهد السياسي، وأعرب عن أمله في أن يكون السفير "جزءاً من آلية ضغط المجتمع الدولي لتحقيق رغبات وتطلعات السودانيين والسودانيات في التحول الديمقراطي وإعادة الحكم المدني إلى البلاد، وإنهاء انقلاب 25 أكتوبر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
