سفيرا لبنان في السعودية والبحرين يحذران: الأزمة تتفاقم والارتدادات كارثية
كشف سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان في البحرين ميلاد نمور أن "الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين لبنان وعدد من دول الخليج على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، تتفاقم يوماً بعد يوم، من خلال ايقاف إصدار التأشيرات، وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية".
وشدد السفيران، خلال لقائهما اليوم الأربعاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، على أن "الحلّ يكون بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي قبل أن تتوسّع الفجوة".
وحول الإجراءات التي اتُخذت وتُتخذ بحق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، أكّد السفيران أن "الأمر جدّي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية، فحجم التبادل التجاري بين لبنان والمملكة العربية السعودية وحدها هو 600 مليون دولار سنوياً، وبالتالي المصانع اللبنانية ستواجه خطر إقفال أبوابها".
وعرض البطريرك الراعي مع السفيرَيْن "التحديات التي تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية والبحرين، كما اطلع منهما على ارتدادات الأزمة اللبنانية الخليجية على الزراعيين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر إلى دول الخليج"، وذلك بحسب ما أفاده بيان صادر عن بكركي مقر البطريركية المارونية.
ويكثف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اتصالاته ولقاءاته بحثاً عن حلٍّ لأزمة لبنان مع السعودية وعددٍ من دول الخليج ينطلق من استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وهي طبخة تُطهى على نارٍ هادئة، يسارع "حزب الله" إلى إطفائها قبل نضوجها، بحسب مصادر.
وقال مصدرٌ مقرَّبٌ من ميقاتي، لـ"العربي الجديد"، إن "الصورة لا تزال ضبابية. ورغم إيجابية بعض الاتصالات السياسية إلا أن حزب الله ما زال حتى الساعة يرفض استقالة قرداحي"، لافتاً إلى أن "المبادرات الخارجية حتى الساعة لم تأتِ بثمار بعد، ولكنْ هناك إصرار أميركي فرنسي أوروبي على استمرار الحكومة وإعادة تفعيل عملها".
وأشار إلى أن "ميقاتي يعمل على خطَّين لتفعيل جلسات مجلس الوزراء، الأول يرتبط بحلِّ الأزمة اللبنانية الخليجية، والثاني للوصول إلى اتفاق مسبق بين الأطراف السياسية وخصوصاً حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري بشأن قضية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مع تمسكه بمبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء"، لافتاً إلى أن "هذا الملف هو الأساس المعطِّل للجلسات المتوقفة منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وشدد ميقاتي اليوم خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها في السراي الحكومي على أن "الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار الخطوات الاساسية، في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة".
وقال إن "الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضع الأمور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الأساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج".
وإذ شدد على "أن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية"، أمل في "أن يصار إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء في أسرع وقت، وأن يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والإشكالات بعيداً من رفع السقوف".
وأشار ميقاتي إلى أن النهوض الاقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد أو أفراد أو حكومة وحدها، بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب أن يتعاون الجميع في تحملها".
ورأى ميقاتي، وفق البيان الموزع من مكتبه الإعلامي، أن "الأزمات التي نمرّ بها لن نجد لها مخرجاً إلاّ من خلال الحوار الصادق والمسؤول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
