سعيّد يطيح 35 مسؤولاً في 12 يوماً: وزراء وسفير ومحافظون ومستشارون

شهدت تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات 25 تموز/ يوليو الماضي، موجة إقالات لمسؤولين حكوميين وفي الجهاز التنفيذي على مختلف المستويات طاولت 35 منصباً حتى مساء اليوم، من بينهم رئيس الحكومة و5 وزراء و4 محافظين ومسؤولين بالديوان الحكومي برتبة وزراء. 

وبدأت هذه الموجة بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، عندما أعلن سعيّد مسك كامل السلطة التنفيذية، فضلاً عن تجميد البرلمان ونزع الحصانة عن أعضائه.

واختار الرئيس التونسي تعيين العميد، طبيب بالجيش، علي مرابط مكلفاً بوزراة الصحة ليسحب بذلك المسؤولية من خلفه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي عينه المشيشي أخيراً عوضاً عن وزير الصحة فوزي المهدي. 

وعقب إعلان "التدابير الاستثنائية"، أصدر سعيّد، في 26 تموز/ يوليو، أمراً رئاسياً بإقالة المشيشي رسمياً، وبالتالي سحب صفة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنيابة عنه، كما أقال وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.

وعيّن سعيد أيضاً الضابط بالحرس الرئاسي ومستشاره للأمن القومي، رضا الغرسلاوي، مكلفاً بتسيير وزارة الداخلية دون العودة للبرلمان للحصول على الثقة بالتصويت، وبتعيين غرسلاوي ضمن سعيد بذلك إشرافه على القوات المسلحة المدنية من خلال شخصية تحظى بثقته الكاملة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

برلماني من كتلة "قلب تونس" يقاضي سعيد ويطلب إلغاء قراراته

وتتالت الإعفاءات بعد ذلك بصدور أمر رئاسي قرر بموجبه تنحية وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه وتكليف سهام البوغديري في منصبه.

كما أعفى وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريم من مهامه، وكلف نزار بن ناجي بتسيير الوزارة.

كما أنهى مهام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمّد علي النفطي، وأصدر أيضاً أمراً يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن. 

ورغم حساسية الوضع، لم يعين سعيد إلى اليوم وزيراً للدفاع لمساعدته على تسيير المؤسسة العسكرية التي تلقى على عاتقها مهام حماية البلاد وتأمين المقرات والمنشآت المدنية والسيادية، إضافة إلى مساهمتها في حملة التلقيح الوطنية ومهام تدخلات مدنية كثيرة أخرى.

كما لم يعين سعيد بعد وزيراً للعدل لرئاسة النيابة العمومية كما ينص القانون التونسي، ولم يصدر أمراً رئاسياً بعد يشرح رئاسته للنيابة العمومية كما سبق وأعلن في خطابه الأول في 25 يوليو.

ومضى سعيد في تعيين مكلفين بالوزارات قبل تعيين رئيس الحكومة الجديدة، ودون أن يوضح معالم الحكومة وإجراءات تشكيلها وخارطة طريق لنهاية الوضع الاستثنائي.

إلى ذلك، قام الرئيس بإعفاء 4 محافظين منذ بداية موجة الإقالات انطلقت بمحافظ صفاقس أنيس الوسلاتي بداية، ثم كل من محافظ زغوان محمد صالح مطيراري، ومدنين حبيب شواط، والمنستير أكرم السبري.

ولم يكتف سعيد بإقالة المشيشي والوزراء، لينهي مهام كامل الديوان الحكومي من مستشاري المشيشي السابقين ومدير ديوانه والكاتب العام وجميعهم يتمتع برتب وامتيازات وزراء دون حقائب، كما لم ينس تنحية المكلفين بمأمورية في الحكومة أيضاً.

ولا يعلم أحد منتهى موجة الإقالات والإعفاءات التي وصفها بعض الخبراء بالعشوائية، وبأنها عملية تصفية منظومة بأكملها، فيما اعتبر آخرون أن المرحلة تقتضي إبعادهم في إطار تصحيح المسار.