سعيّد يحذّر من محاولات البرلمان التونسي عقد جلسات: "انقلاب على الدستور"

حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الإثنين، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلّق، معتبراً ذلك بمثابة "سوء النية ونية للانقلاب على الدستور".

جاء ذلك خلال إشراف سعيّد، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان للرئاسة، "الوضع العام في البلاد"، كما "تم التركيز خاصة على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع".

وأكد سعيّد، وفق البيان، على" وحدة الدولة وعلى أنّ المساس بوحدتها هو مسّ بأمنها وبأمن الشعب التونسي".

وفي فيديو على صفحة الرئاسة، شدد سعيّد على أنّ "الدولة التونسية ليست لعبة وليست دمية تحرّكها الخيوط من الداخل والخارج، كما أنّ مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.

واعتبر أنّ اجتماع مكتب البرلمان صباح اليوم "ما سمي باجتماع افتراضي هو غير قانوني لأنّ المكتب هو أيضا مجمّد كما هو حال المجلس". واعتبر ذلك بمثابة "سوء النية ونية للانقلاب على الدستور".

وأكّد سعيّد أنّ "القرارات التي تمّ اتخاذها بتاريخ 25 يوليو/ تموز جمّدت المجلس، ليستفيق بعض أعضائه اليوم ويقوموا بتنظيم اجتماع افتراضي"، وفق قوله.

وحذّر من أنّ مؤسسات الدولة ستتصدى لمن يدفعون التونسيين إلى الاقتتال.

وقال سعيّد إنه "كان عليهم انتظار المواعيد الانتخابية والاحتكام إلى الصندوق"، مؤكداً أنه سينظم "حواراً وطنياً حقيقياً لا مزيفاً كما حصل في السابق"، بعد استخلاص نتائج الاستشارة الإلكترونية التي نظمها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: جدل حول الجلسة البرلمانية لإلغاء إجراءات سعيّد الاستثنائية

وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، وجّه بدوره، مساء الإثنين، رسالة رسمية إلى النواب التونسيين، لعقد جلسة عامة عن بعد يوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً.

وذكرت الدعوة جدول الأعمال المتضمن لـ"قانون عدد 01 لسنة 2022 المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة من تاريخ 25 يوليو/ تموز 2021".

ويتضمن جدول الأعمال كذلك "لائحة صادرة عن مجموعة من النواب، وجلسة عامة ثانية عن بعد يوم السبت 2 إبريل/ نيسان 2022 الساعة الحادية عشرة صباحاً، لإجراء حوار حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد".

وكان مكتب المجلس انعقد، صباح الإثنين، بغالبية أعضائه وقرر عقد جلسة عامة رسمية الأربعاء، ينتظر أن يشارك فيها حوالي 120 نائباً من 217.

وأعقبت هذا الاجتماع ردود فعل متباينة.