سعيّد يبحث ملف الهجرة مع رئيس الوزراء المالطي

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، ملف الهجرة مع رئيس الوزراء المالطي روبير أبيلا.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيّد جدّد موقفه بأن" الحلّ لا يمكن أن يقتصر على الجوانب الأمنية التقليدية التي أثبتت التجارب حدودها، والواجب يقتضي القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع غير المقبول بكل المقاييس الإنسانية والقانونية على السواء".

كما أشار إلى أن" الحل لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الأطراف المعنية، لذلك تمت الدعوة من قبل تونس منذ أسابيع إلى تنظيم اجتماع رفيع المستوى لمعالجة الأسباب الحقيقية عوض معالجة النتائج لأنه بدون القضاء على الأسباب لا يمكن التصدّي لهذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم".

وأكّد سعيد "على وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر سواء جنوب الصحراء أو في شمال المتوسط، ويجب أن تتكاتف جهود الجميع من أجل تفكيكها، كما يجب شدّ هؤلاء المهجّرين إلى أوطانهم بدعم فرص العمل داخلها".

وأشار إلى أن "هؤلاء الضحايا يتم تهجيرهم عنوة وهو ما أكده يوم أمس عدد من هؤلاء الذين دخلوا التراب التونسي بصفة غير قانونية، وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، هذا إلى جانب تضافر عديد القرائن الدالة على وجود تنظيم إجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في تونس. فكيف يمكن أن تقطع امرأة وهي حامل على وشك الوضع آلاف الكيلومترات في هذا القيظ؟ وكيف يتم شحن الهواتف الجوالة وتغيير أرقامها بين كثبان الرمال؟".

أخبار

التحديثات الحية

خلافات حول الهجرة تطيح الحكومة الهولندية

وبيّن أنه "مع وعي كل التونسيين بأن العمل مدبّر، قامت تونس بواجبها الإنساني خاصة من قبل الهلال الأحمر التونسي والقوات العسكرية والأمنية، وهو ما لم تقم به دول كثيرة أخرى ولم تتحرك المنظمات المختصة التي كان يُفترض أن تقوم بدورها لإغاثة هؤلاء المهجّرين والإحاطة بهم".

وأشار سعيد إلى أن" تونس التي لقّنت هذه الأيام درسا للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا لن تقبل أبدا بأن تكون ضحية وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية".

وأضاف الرئيس التونسي أن "ما قام به التونسيات والتونسيون إلى اليوم يُفنّد كل الادعاءات الكاذبة والافتراءات المفضوحة لعدد من الدوائر التي تدعي في الظاهر أنها حقوقية وهي في الواقع تتاجر بآلام البشر ولم تقدّم أي شيء سوى الادعاءات الكاذبة بالعنصرية في ندوات تعقدها في أفخم النزل، مضيفا بأن هذه الدوائر لو كانت صادقة لعاضدت مجهودات الشعب التونسي ولكنها معروفة وسقط عنها لانقاب الذي يُخفي سوءاتها"، بحسب البيان.

سعيّد يلتقي برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

وعلى الصعيد الداخلي، دعا سعيّد إلى الإعلان عن الحركة القضائية للسنة القادمة في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال لقاء سعيّد برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي أكد فيه "على الدور الموكل للقضاء خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس في محاسبة كل من أجرم ومازال ُيرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب".

وأشار، بحسب بيان للرئاسة التونسية، إلى أنه "لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو كقطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية حتى يصيب الظمأ أهالينا والشمس في السماء كالمُهل تكاد تشوي الوجوه، فالأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع حتى يفلت المفسدون من المحاسبة ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فسادا بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن خارج هذا الوطن العزيز".