سجن نائبين من "ائتلاف الكرامة" التونسي بأوامر من القضاء العسكري

أكدت المحامية التونسية إيناس حراث، إصدار "بطاقة إيداع بالسجن دون استنطاق في حق النائب والمحامي سيف الدين مخلوف، من طرف قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة في ملفّ تم تكوينه مساء اليوم الثلاثاء"، وفق تأكيدها.

وكتبت حراث على صفحتها في "فيسبوك": "بناء على تقرير فوري من مساعد وكيل جمهورية عسكري، بعد حوار بينه وبين سيف الدين مخلوف في البهو حول أمن البلاد بمناسبة تواجد الأستاذ سيف الدين مخلوف صدفة في المحكمة... تم اعتبار محتوى الحوار جريمة تلبسية: مس من معنويات الجيش ونشر أخبار زائفة".

وأكدت حراث أنه تم تعيين موعد لاستنطاق مخلوف يوم 30 سبتمبر/أيلول 2021.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: المرزوقي يدعو لعزل قيس سعيد واستقالة الغنوشي ثم انتخابات مبكرة

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قد أصدر قبيل ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب عن "ائتلاف الكرامة" نضال سعودي، في ما يعرف بقضية المطار.

وكان النائب سعودي قد أقدم ظهر اليوم على تسليم نفسه طوعاً للقضاء العسكري، رغم رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وبيّن المتحدث في شريط فيديو أن قضية المطار "أثيرت ظلماً من قبل النقابات الأمنية ليلة 25 يوليو/تموز، في محاولة لتحويل ملف القضية رغم تعهد القضاء المدني بمحكمة تونس العاصمة بالملف، منذ مارس/آذار الماضي، بما يعني سبق التعهد" بحسب قوله.

وأضاف أن "الاتهامات وجهت لخمسة نواب من ائتلاف الكرامة، من بينهم سعودي، ورئيس الكتلة سيف الدين مخلوف الذي تعرض لحادثة اختطاف يوم تسليمه نفسه، مشيراً إلى أن القضاء العسكري قرر الإبقاء على مخلوف وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد في حالة سراح، بالإضافة إلى متهم خامس هو الدكتور محمد العفاس".

ونشر النائب نضال سعودي مقطع فيديو على "فيسبوك" أكد فيه تسليمه نفسه إلى القضاء العسكري بعد اختفاء دام 55 يوماً، مشيراً إلى أن في ذلك "رسالة من نواب الكرامة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين".

وتعود القضية إلى تدخّل نواب الكرامة والمحامي مهدي زقروبة لنجدة مواطنة تم منعها خلال محاولة سفرها خارج البلاد، بسبب ملحوظة أمنية في إطار الإجراءات الاحترازية "اس 17"، وتعتبر النقابات الأمنية أن المواطنة موضوع شبهة انتماء لجماعة متطرفة، وقد قام زملاؤهم في شرطة الحدود وأمن المطار بتطبيق التعليمات في إطار الوقاية من الإرهاب، فيما تم الاعتداء عليهم واقتحام منطقة محجورة بحسب رواياتهم. في مقابل ذلك أكد النواب أنه تم الاعتداء عليهم خلال قيامهم بدورهم الرقابي البرلماني من قبل الأمنيين، الذين اعتدوا على حق دستوري لتلك المواطنة بمنعها من السفر دون قرار قضائي.

وبسجن سعودي يرتفع عدد النواب المسجونين منذ 25 يوليو/تموز، بعد أمر الرئيس التونسي قيس سعيد برفع الحصانة عن البرلمانيين؛ إلى خمسة نواب، من بينهم رئيس "حركة أمل وعمل"، ياسين العياري، ورئيس حزب "صوت الفلاحين"، فيصل التبيني، ورجل الأعمال ونائب "تحيا تونس"، لطفي علي.