سجن رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض في "قضية التسفير"

أكدت المحامية إيناس الحراث، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر مساء الإثنين بطاقة إيداع بحق رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض في ما سمي بـ"ملف التسفير".

وقالت حراث إن العريض حضر بشكل إرادي إلى التحقيق منذ العاشرة صباحا للتحقيق، وبعد مرافعة عدد كبير من محاميه صدر هذا القرار.

وأوضحت المحامية أن "فترة الإيداع بالسجن قد تستمر لأشهر، إلى حين الانتهاء من التحقيق في كامل الملف"، مؤكدة أن "التحقيق معه كان بخصوص الفترة التي تولى فيها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، ومسؤوليته في تلك الفترة"، ومشددة على أن "الملف فارغ ولا يحتوي على قرائن مطلقا"، بحسب قولها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: السيناريوهات القانونية الممكنة بعد إيقاف علي العريض

إلى ذلك، اعتبرت حركة النهضة في بيان لها، فجر اليوم الثلاثاء، أن "هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة، هو محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيّد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين"، وطالبت الحركة بـ"إطلاق سراح السيد علي العريض".

وأكدت أن "قياديي حركة النهضة لا علاقة لهم أصلاً بملف التسفير، كما وأن الزجّ بهم في هذه القضية وغيرها من ملفات خاوية وتهم ملفقة يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب".

ونبهت حركة النهضة عموم التونسيين إلى أنّ "استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم، ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية على الفشل، وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيّد من خلال مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة".

وأكدت النهضة "مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع، من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية، وأنها مستعدة لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تهددها، والخراب الجاثم عليها".

وكان العريض قد أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم أجّل استنطاقه إلى يوم الإثنين مع إبقائه بحالة سراح وتقرر إيداعه بالسجن.

وقال العريض حينها إنه قاوم التسفير منذ 2012، مضيفاً: "عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون".

وأوضح أنّ ما يحصل توظيف للأمن للنيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة "النهضة"، ومن العديد من القيادات الوطنية، مؤكداً أنّ الهدف من وراء إثارة الملف "الإلهاء والتغطية على القضايا الأساسية".

يذكر أن ملف التسفير إلى بؤر التوتر يشمل مئات من الأشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي قرر قاضي التحقيق يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إبقاءه في حالة سراح على أن يستأنف التحقيق معه في موعد لاحق.