زيارة عمدة طنجة إلى إسرائيل تثير جدلاً واسعاً في المغرب

أثارت زيارة عمدة طنجة بصفته رئيساً لـ"الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات (البلديات)"، منير ليموري، أخيراً، إلى إسرائيل، جدلاً واسعاً في المغرب، فيما ارتفعت تحذيرات هيئات حقوقية ونقابية وسياسية من تنامي الخطوات التطبيعية في الآونة الأخيرة.

وأُحيطت زيارة ليموري إلى إسرائيل بجدار من السرية، إذ لم تعلن جماعة طنجة (بلدية) عبر موقعها الرسمي أي معلومات أو تفاصيل عن الزيارة، قبل أن تفجر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة في العلاقات المغربية الإسرائيلية، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشفت أن المسؤول المغربي قضى 3 أيام في إسرائيل زار فيها تل أبيب والقدس.

وأثار انكشاف الزيارة السرية لعمدة طنجة إلى إسرائيل حفيظة فعاليات سياسية وحقوقية مناهضة للتطبيع، حيث اعتبر حزب الاشتراكي الموحد المعارض زيارة ليموري، التي التقى خلالها بعمدة مستوطنة "ريشون ليتسيون" المقامة على أراضي قرية عيون قارة الفلسطينية والمحتلة سنة 1948، "خطوة خطيرة وغير مسبوقة تمثل نهجاً سلكه عمدة المدينة في انفصام وتنافر مع الواقع الشعبي والجماهيري الرافض للتطبيع".

وإلى جانب إدانة الزيارة، قرر عضوا مجلس جماعة طنجة عن الحزب الاشتراكي الموحد، تعليق كل تواصل مباشر مع رئيس مجلس جماعة طنجة، مع دعوتهما عموم القوى الحية والديمقراطية الرافضة للتطبيع، وعلى رأسها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع، إلى "إعلان خطوات عملية وميدانية لمواجهة هذه الخطوات التطبيعية المستنكرة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب مهتم بشراكة مع إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية

وفي ظل الجدل المثار، اضطرت "الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات" التي يرأسها ليموري، أمس الجمعة، إلى الخروج عن صمتها، كاشفة أنّ رئيسها قام بزيارة عمل لإسرائيل خلال الفترة ما بين 12 و15 يوليو/ تموز الحالي، وذلك بدعوة من رئيس الفيدرالية الإسرائيلية للبلديات حاييم بيباس.

وذكرت الجمعية أنّ المسؤولين أجريا مباحثات همت، على الخصوص، بحث سبل التعاون بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والفيدرالية الإسرائيلية للبلديات، كاشفة عن قيام ليموري بزيارة مركز إدارة الأعمال الجديدة the new business district في تل أبيب، الذي يتولى الإشراف على إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن الذكية، على المديين المتوسط والطويل، ويصنف ضمن أفضل المراكز على الصعيد العالمي.

كما زار رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مركز الابتكار في مجال تدبير الخدمات البلدية، حيث قدمت له شروحات، اطلع من خلالها على تدبير المرافق والخدمات الجماعية، من قبيل نظافة المدن والإنارة العمومية وتنظيم السير والجولان داخل المدن، والنقل المدرسي، والحفاظ على البيئة وغيرها، وفق البيان.

وفي ختام زيارة العمل، تقول الجمعية، توجه ليموري إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، وذلك بمعية وإشراف من رئيس فرع وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس. ولفتت إلى أن عمدة طنجة اطلع، خلال زيارته إلى القدس، على "المجهودات الميدانية التي تقوم بها الوكالة في الحفاظ على التراث الديني والحضاري، وتعزيز صمود أهل المدينة المقدسة".

وفي تعليق له على الزيارة، قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع عزيز هناوي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ زيارة عمدة طنجة مدانة بكل المقاييس، معتبراً أنه "ارتكب جرمين لا يغتفران باعتباره عمدة للمدينة، يخص الأول قرصنة الإرادة الشعبية لسكان طنجة الرافضين للتطبيع بكل أشكاله. ويهم الثاني قرصنة موقف المجلس الجماعي للمدينة، بعد أن توجه إلى كيان الاحتلال سراً ودون إشعار باقي مكونات المجلس".

أخبار

التحديثات الحية

وزيرا العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليان يزوران المغرب

وبحسب هناوي، فإنّ المسؤول المغربي "ارتكب جريمة مركبة بكل المعايير، إذ تشكل زيارته إلى المستوطنات التي أقامها الصهاينة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وربط مدن مغربية بها، اعترافاً منه بتلك المستوطنات خلافا للموقف الرسمي للمغرب وللأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية الذي لا يعترف بها".

وارتفعت مجدداً نبرة التحذيرات لدى الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية في المغرب من تنامي الخطوات التطبيعية، لا سيما في ظل توالي زيارات مسؤولين في دولة الاحتلال إلى العاصمة المغربية الرباط في الآونة الأخيرة.

وفي السياق، قالت "مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين" (تتكون من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية)، إنّ تنامي الخطوات التطبيعية "يحمل دلالات تمس بالقيم الوطنية الأصيلة للمغاربة، وتتنافى مع مبرر التطبيع باسم قضية الصحراء، حيث يتم الدوس على هذه القضية أمام أعين مسؤولين حكوميين ومسؤولين في الدولة".

يذكر أنّ إسرائيل والمغرب كثّفا تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020، وذلك بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضاً على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.