قررت محكمة ميشانسكي في موسكو، مساء اليوم الأربعاء، تمديد فترة حبس النائب المحلي السابق، المعارض السياسي إيليا ياشين (39 عاماً)، المتهم بنشر أخبار كاذبة حول الجيش الروسي.
وقالت القاضية أوكسانا غوريونوفا: "قررت المحكمة قبول طلب المدعي تمديد الحبس حتى 10 مايو/أيار المقبل".
وفي بداية الجلسة، طلب المدعي تمديد فترة حبس ياشين، مرجعاً طلبه إلى استمرار أسباب الحبس، وامتلاك ياشين حصة في شقة في بلغاريا، وهي "دولة غير صديقة، عضو في الاتحاد الأوروبي، مما سيخلق مشكلات مع تسليمه في حال مغادرته روسيا".
وبدورها، قالت المحامية ماريا إيسمونت: "لأول مرة سمعت أن بلغاريا دولة غير صديقة بالنسبة إلينا. في الزمن السوفييتي، كانت هناك عبارة تقول إن بلغاريا ليست بالخارج". إلا أن قرار الحكومة الروسية يفند هذا الزعم، إذ إنه يصنف كلّ بلدان الاتحاد الأوروبي، من دون استثناء كـ"غير صديقة".
ولفت زميلها المحامي فاديم بروخوروف إلى أن ياشين لم يزر بلغاريا منذ عدة سنوات، مطالباً بتحويله من مركز الحبس الاحتياطي إلى الإقامة الجبرية.
وأما ياشين نفسه، فقال: "فعلياً، هناك شاهد واحد فقط في القضية، وهو عقيد بوزارة الداخلية فحص المسكن الذي كنت أبث منه، وهو ما لم أكن أخفيه". وتساءل: "كيف يمكنني الضغط عليه أو أن أهدد شخصاً يحمل سلاح الخدمة؟".
وطلب المعارض الروسي الإفراج عنه بكفالة قدرها 5.1 مليون روبل (85 ألف دولار تقريباً)، وهو رقم أكثر بمقدار 100 ألف روبل من الغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة المتهم بموجبها، بينما تصل عقوبة السجن إلى عشر سنوات.
وحتى يوليو/تموز الماضي، ظل ياشين من آخر السياسيين الموجودين في الداخل الروسي وخارج السجن، الذين عارضوا صراحة الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى أن تم اعتقاله بموجب بند "دي" من الجزء 2 من المادة 207.3 من القانون الجنائي الروسي، والخاصة بنشر أخبار "كاذبة" حول استخدام قوات الجيش الروسي لدوافع "العداوة أو الكراهية السياسية أو الأيديولوجية أو العنصرية أو القومية أو الدينية".