أيد مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، الأربعاء، بغالبية ساحقة، تشريعاً يتوقع استخدامه لمنع أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني من خوض الانتخابات.
وسيجعل القانون الذي وافق عليه مجلس الاتحاد من المستحيل على قادة أي منظمات تصنف "متطرفة" وأعضائها وأنصارها أن يترشحوا للانتخابات.
وتنظر محكمة روسية بالفعل في تصنيف منظمة نافالني كمنظمة "متطرفة"، ويمكن أن تصدر قرارها مطلع الأسبوع المقبل.
ويقول معارضو الكرملين إنّ السلطات الروسية توسع حملة قمعها للمعارضة قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأيد 146 نائباً التشريع مقابل نائب عارضه، ونائب امتنع عن التصويت.
ويتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقيع على المشروع ليدخل حيز التنفيذ.
ولا يؤثر التشريع فقط على الأعضاء الكبار ونشطاء الشبكة السياسية لنافالني؛ لكن غالباً على عشرات الآلاف من الروس الذين يدعمون عملها بالتبرعات أيضاً.
وسيحظر القانون على قادة هذه المجموعات الترشح في الانتخابات البرلمانية لخمس سنوات، فيما يفرض حظراً مدته ثلاث سنوات على من يقدمون دعماً مالياً لهم.
وتغاضت السلطات الروسية لسنوت مع منظمات المعارضة، بما فيها حركة نافالني، لكنّ معارضي الكرملين يقولون إنّ السلطات تتحرك الآن للقضاء على أي أثر للمعارضة.
ويقضي نافالني، الذي نجا من محاولة تسميم قاتلة بغاز أعصاب من الحقبة السوفييتية الصيف الماضي؛ عقوبة السجن لعامين ونصف بتهم الفساد منذ فبراير/ شباط الماضي. وهي تهم ينفيها المعارض الروسي البارز.
وعلى صعيد متصل، أفاد مقربون من المعارض الروسي بيفوفاروف، المدير السابق لمنظمة "أوبن راشا" الروسية، بأنه وضع في الحبس الموقت حتى 31 يوليو/ تموز كحد أدنى.
وأوضح فريق المعارض عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن بيفوفاروف يخضع لتحقيق حول نشاطه لحساب مؤسسة صنفت على أنها "منظمة غير مرغوب فيها"، ما يعرضه لاحتمال الحكم عليه بالسجن ست سنوات. وأضاف المصدر نفسه: "هذه ذريعة لمنعه من المشاركة في الانتخابات".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
