قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 200 ألف شخص انضموا إلى القوات المسلحة الروسية منذ إصدار الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً بتعبئة جزئية قبل أسبوعين.
وأضاف شويغو أن روسيا تستهدف تجنيد 300 ألف شخص لديهم خبرة عسكرية سابقة لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تعرضت القوات الروسية لسلسلة من الهزائم في الأسابيع القليلة الماضية.
لكن المرسوم لم يتضمن رقماً معيناً، ويحرص المسؤولون على تهدئة مخاوف الناس من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، لأن حتى الشخصيات المؤيدة للكرملين تبدي قلقها من تجنيد الأشخاص عشوائياً.
وظهرت تقارير عن استدعاء رجال ليس لديهم خبرة عسكرية، أو تجاوزوا سنّ التجنيد، ما أذكى الغضب الذي أحيا الاحتجاجات المناهضة للحرب.
وفرّ عشرات الآلاف من الرجال الراغبين في تجنب التجنيد إلى الخارج بالفعل، وما زال الجمهور قلقاً من احتمال توسع التعبئة.
ويقول المحامون الروس، الذين انهالت عليهم طلبات مدفوعة بالذعر تنشد المساعدة في تفادي التجنيد، إنهم يعملون بجد لتقديم النصح لأولئك المعرضين لإرسالهم للقتال في أوكرانيا.
وقال سيرغي كريفينكو، الذي يدير مجموعة تسمى (المواطن، الجيش، القانون) وتضم عشرة محامين تقريباً: "إننا نعمل على مدار الساعة".
وأضاف: "الناس يُنتزعون من حياتهم العادية... هذه تعبئة بلا حدود زمنية خلال حرب. يمكن أن تستمر لشهور أو سنوات. قد لا يعود الناس... ترك الجيش أمر مستحيل إلى حد كبير. الطريقة الوحيدة هي الموت أو الإصابة أو السجن بسبب عصيان الأوامر".
وتُنفذ عملية التعبئة بفوضوية. على الرغم من إعلان استدعاء ذوي الخبرة العسكرية والتخصصات المطلوبة، إلا أن التنفيذ بدا في الغالب غافلاً عن سجل الخدمة العسكرية للأفراد أو حالتهم الصحية أو وضعهم كطلاب أو حتى أعمارهم.
واعترف بوتين الأسبوع الماضي بالأخطاء، وشدد على ضرورة تصحيحها. وقال: "على سبيل المثال، أفكر في آباء عدد كبير من الأطفال، أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو الذين تجاوزوا سنّ التجنيد بالفعل".
وقال حاكم منطقة خاباروفسك في أقصى شرق البلاد أمس الاثنين إنّ المفوض العسكري في المنطقة فُصل بعد إعادة نصف الرجال الذين استُدعوا حديثاً إلى ديارهم، لعدم استيفاء معايير التجنيد.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجري تداول النصائح في كيفية تفادي التعبئة جنباً إلى جنب مع نماذج للمطالبة بالإعفاءات الطبية أو إعلان الشخص أنه معترض لأسباب تتعلق بالضمير وتعليمات لملئها.
وقال محامي حقوق الإنسان بافيل تشيكوف، أمس الاثنين، إنه وفريقه قدموا ندوات استشارية عبر الإنترنت لعشرة آلاف من موظفي الشركات. وزاد عدد متابعيه على تطبيق المراسلة "تلغرام" بأكثر من ثلاثة أمثاله، ليصل إلى 466 ألفاً خلال الأسبوعين الماضيين.
وانتشرت كالنار في الهشيم قصص الرجال الذين ينبغي إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بموجب المعايير المذكورة، لكنهم استُدعوا على أي حال.
وقال دميتري لوتسينكو، العضو في إدارة مجموعة تسمى (الإفراج) تقدم الاستشارات والمعلومات القانونية: "أفضل طريقة لتجنب التجنيد الإجباري، مغادرة روسيا الآن".
وأضاف أن الخيار الأفضل الثاني هو الاختباء. وقال: "تجنب التوقيع على استدعاء... تجنب المكاتب العسكرية. العقوبة القانونية لعدم الذهاب هي غرامة صغيرة، ولا أعرف أي شخص تم تغريمه حتى الآن".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
