رفض واسع لقرار محافظ تونس منع التظاهرات السياسية في شارع بورقيبة

قوبل قرار محافظ تونس كمال الفقي منع الاحتجاجات والتظاهرات السياسية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، برفض واسع من قبل الأحزاب والسياسيين.

وفوجئ التونسيون بقرار محافظ تونس منع الأنشطة السياسية في الشارع المركزي بالعاصمة المعروف بشارع "الثورة" لرمزيته التاريخية والسياسية غداة سقوط نظام بن علي والمطالبة برحيله من أمام مقر وزارة الداخلية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأعلن محافظ تونس كمال الفقي، في بلاغ رسمي، عن "تخصيص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للتظاهرات الثقافية والسياحية دون غيرها، ومنع التظاهرات السياسية التي دأبت الأحزاب على تنظيمها منذ يناير 2011 وتحويلها الى ساحة حقوق الإنسان أو أي ساحة عمومية أخرى بشارع محمد الخامس".

وزعم الفقي، في تصريح لإذاعة الديوان المحلية أمس الإثنين، أن "قراره بمنع التظاهرات السياسية في شارع الحبيب بورقيبة لا يهدف إلى قمع المعارضة" وأن "هنالك شوارع أخرى يمكن للأحزاب أن تتظاهر فيها مثل شارع محمد الخامس وشارع الحبيب ثامر، ولم لا في البحيرة (في ضاحية العاصمة)".

وعلق القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "شارع الثورة له دلالات ورمزية في وجدان التونسيين، وإغلاقه كان من قبل محافظ تونس الذي أتى به قيس سعيد الذي يرفع شعار الثورة و17 ديسمبر، ليضرب في ما بعد مكتسباً من مكتسبات الثورة و14 يناير"، مذكراً بأن "الطاغية بن علي هرب بعد تظاهر الشعب في شارع بورقيبة".

وبين أنه "يبدو أن هذا الخوف من المظاهرات وفي شارع بورقيبة بالذات، يفسر بأنه تم منعنا في احتفالات 14 يناير الماضي بالقوة كما تم تعنيفنا من بوليس شرف الدين (وزير الداخلية) ومنعنا من دخول الشارع".

واستغرب حجي "من صمت عديد القوى السياسية والمناضلين اليوم، بينما عندما قرر ذلك وزير الداخلية الأسبق، علي العريض في 9 أبريل 2012، نزل الناس للاحتجاج وافتكاك شارع الثورة، وقد تمت مجابهتهم بمليشيات روابط الثورة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: أحزاب معارضة تدعو لصياغة بديل لمرحلة ما بعد سعيد

وبين حجي أن "هناك استكانة غريبة لما يقوم به سعيد اليوم، وربما كان من المفهوم الاستياء من المشهد السياسي قبل 25 يوليو، ولكن هذا لا يفسر بأي شكل من الأشكال هذا الخنوع والخضوع لكل ما يقرره سعيد وحتى لضرب الحقوق والحريات".

وأشار إلى أنه "لا مبرر للخوف من السلطة القائمة ولا داعي لذلك فمن يركب البحر لا يخشى الغرق".

وبين رئيس الهيئة السياسية لائتلاف الكرامة يسري الدالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "من كلفهم سعيد بالسلطة التنفيذية المحلية كلهم، على شاكلة الديكتاتور، معتقدون أن تونس ملكهم وأنه لم يعد هناك من يدافع عن الحقوق والحريات في التظاهر والاحتجاج".

وتابع بأن "قرار محافظ تونس لن يتم قبوله"، داعياً القوى الديمقراطية للخروج والتظاهر والاحتفال بذكرى 9 إبريل، عيد الشهداء، في شارع الثورة.

وشدد على أن القرار "سيكون محل مساءلة وتتبع لأن هذه القرارات التي يتخذها سياسية بالأساس وليس من حقه أن يقرر مكان التظاهر والاحتجاج".

وأكد عضو تنفيذية مواطنون ضد الانقلاب الصغير الشامخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار محافظ تونس قابل للتأويل على مستويات ثلاثة: تأكيد على أن السلطة التنفيذية المحلية هي امتداد لرغبات ونزوات شخص واحد ينفرد بالسلطة لا يرغب في مشاهدة أي صورة معارضة، فبعد الشيطنة والترذيل يمر إلى المنع من الوصول إلى الأماكن المفتوحة التي لها دلالات رمزية".

وتابع أنه "في مستوى ثان، فإن القرار ضُرب عرض الحائط بعد 24 ساعة من صدوره بدليل تنفيذ حزب العمال لوقفته الاحتجاجية أمام المسرح، وهذا دليل على أنه قرار إداري أصدره المحافظ لا يبدو قابلاً التطبيق في وجود معارضة صلبة لتوجهات الانقلاب".

وأضاف الشامخ أنه "من ناحية ثالثة، فبعد 7 تحركات للشارع منذ 25 يوليو مناهضة للانقلاب اتضح بأنه (سعيد) معزول داخلياً وخارجياً ولا يمتلك شارعاً مؤيداً ومسانداً للقرار، ولم يبق له سوى إغلاق المنافذ والشوارع المناهضة للانقلاب".

وبالإشارة فقد أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في بيان له أمس الإثنين، أن الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية الداعية إلى كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ستنفذ في زمانها ومكانها أمام وزارة الداخلية، كل أربعاء، مؤكداً رفضه القرار الصادر عن محافظ تونس والقاضي بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة.

وتظاهر حزب العمال بقيادة أمينه العام حمة الهمامي، عشية السبت، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تحدياً لقرار محافظ تونس منع التظاهرات السياسية والاحتجاجية، وتنديداً بسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والانتهاكات التي مست الحريات.