رئيس هيئة النزاهة العراقية يستقيل من منصبه ونائب برلماني يقول إن الخطوة جاءت بطلب من السوداني

أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية (أعلى سلطة تنفيذية مكلفة بمتابعة قضايا الفساد المالي في مؤسسات الدولة) القاضي علاء الساعدي، عن تقديم استقالته من منصبه، معتبراً في بيان له اليوم الأحد، أنّ ذلك يمثل تحرراً من مسؤوليات محفوفة بالمخاطر، فيما أكد نائب في البرلمان لـ"العربي الجديد"، أنّ هذه الخطوة كانت بطلب من السوداني.

وهذا الإعلان هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، إذ كانت رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار، قد طلبت الاستقالة من منصبها، ووافق رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني على هذه الطلب. 

طلب الاستقالة للساعدي الذي لم يتأخر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بقبوله خلال أقل من 30 دقيقة، يأتي ضمن سلسلة تغييرات واسعة يجريها السوداني في مفاصل حكومية مختلفة بالبلاد، كان قد قال في وقت سابق إنها ضمن إصلاحات واسعة يريد القيام بها.

وقال الساعدي في بيان له إنّ "تسلم منصب مهم في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليست نزهةٍ يمكن أن يتمتَّع بها الشخص المُكلَّف، بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّـةٌ وطنيَّـةٌ كبيرةٌ ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف".

مضيفا أنّ "التخلِّي عن هذا الموقع راحةٌ لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدَّةٍ داخل السلطة التنفيذيَّة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّـة، بل والتعرُّض لسهام النقد والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لتلك الجهات المُتنفِّذة التي سعت لتكوين رأي عامّ مُناهض لكلّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات العراقية تفتح ملف أوامر القبض "المعطّلة"

وختم بالقول: "من منطلق المسؤوليَّة الوطنيَّة، ولعدم تشبُّثنا بالمنصب بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير الذي تعرَّضت له مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى رئيس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب". 

من جهته، أصدر السوداني بياناً مقتضباً أعلن فيه "إنهاء تكليف رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة"، مؤكداً بالوقت ذاته تكليف القاضي حيدر حنون للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة.

وشدد السوداني على أنه مستمر في "جهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري".

في هذا السياق أكد نائب في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، بأن قرار الاستقالة لرئيس هيئة النزاهة كان بطلب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نفسه، لتجنب الاضطرار من في حال إعفائه، وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه، أنّ السوداني يحاول تجنب أي صدام سياسي مع أي طرف من خلال قرارات الإقالة، وبدلاً عن ذلك يطلب منهم تقديم استقالاتهم.

كما كشف النائب في البرلمان عن "تغييرات ستطال مفاصل هيئة النزاهة العراقية، خاصة المسؤولين الذين مضى على وجودهم أكثر من 4 سنوات، والاستعانة بقضاة ومحققين من وزارة الداخلية وانتدابهم بالهيئة".