رئيس مجلس النواب المصري في بنغازي دعماً للعملية السياسية الليبية

أكد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على استمرار دعم بلاده لجهود السلام والاستقرار في ليبيا، داعياً مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات.

كلام جبالي جاء في كلمة له أمام مجلس النواب الليبي أثناء مشاركته في جلسة للمجلس في مدينة بنغازي الليبية التي افتتحها عقيلة صالح، رئيس المجلس، بالترحيب به والتأكيد على الدور المصري الداعم لاستقرار البلاد.

وكان  جبالي وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار بنينا بنغازي، حيث كان صالح في استقباله في أول زيارة رسمية له إلى ليبيا، وكشف مصدر برلماني ليبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن جبالي سيعقد اجتماعاً مع ممثلي مجلس النواب في لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية بحضور عقيلة صالح. 

واعتبر جبالي في كلمته أن الاتفاق على القاعدة الدستورية مثل "نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية، ويجب استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات"، مؤكداً على حرص بلاده على "وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة"، وأنها "لم تدخر جهداً في دعم العملية السياسية". 

من جهته، قال صالح إن رئاسة مجلس النواب "ستعرض مقترح لجنة 6+6 للقوانين الانتخابية على النواب لإصداره بطريقة دقيقة طبقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر، ووفقاً لحاجات المجتمع وتوجهاته، مراعيا في ذلك الظروف السياسية والاقتصادية والجغرافية في البلاد"، كما أكد أن مجلس النواب سيعمل مع المجلس الأعلى للدولة "على تشكيل حكومة تتولى الاستعداد للاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال".

وقام جلال الشويهدي، رئيس ممثلي مجلس النواب في لجنة 6+6، خلال الجلسة بتسليم نسخة رسمية من القوانين الانتخابية إلى عقيلة صالح، فيما أكد صالح أن الشويهدي سيُعلم البعثة الأممية والشركاء الدوليين أنه "لم يسلم القوانين الانتخابية إلى مجلس النواب إلا اليوم فقط". 

وتأتي زيارة جبالي إلى بنغازي قبل ساعات من تقديم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إحاطته إلى مجلس الأمن بشأن مستجدات أعمال البعثة في ليبيا، وهي الإحاطة الأولى بعد إعلانه، في منتصف إبريل/نيسان الماضي، عزمه تشكيل لجنة رفيعة المستوى تمثل كل الطيف السياسي والاجتماعي الليبي للتوافق على الأطر القانونية والدستورية للانتخابات لإجرائها خلال العام الجاري. 

لقاءات باتيلي 

وأجرى باتيلي، أمس الأحد، عدة لقاءات في العاصمة طرابلس، وناقش مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مستجدات ملف الانتخابات. 

ووفقاً للمكتب الإعلامي للمفوضية، بحث باتيلي مع السائح مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، سواء على المستوى الفني أو الاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية. 

من جهتها، قالت حكومة الوحدة الوطنية، إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة بحث مع باتيلي المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وأفادت بأن الدبيبة قدم رؤية حكومته تجاه ملف الانتخابات المبنية "على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطاً أساسياً لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة". 

ومن جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، أن رئيسه خالد المشري أحال إلى باتيلي "النتائج النهائية والمُلزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت من اجتماعات اللجنة المشتركة لجنة 6+6". 

وأرفق المكتب الإعلامي للمجلس نص رسالة المشري للمبعوث الأممي، مشيراً فيها إلى أن نص القوانين الانتخابية المحالة هي "التي تم التوقيع عليها في اجتماع اللجنتين في مدينة بوزنيقة المغربية بتاريخ 3 / 6 / 2023". 

وفيما أكد المشري، في نص خطابه، على أن القوانين "نهائية وملزمة ومرحب بها في المجلسين"، استدرك بالقول "وفي حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم التعديل عن طريق لجنة 6+6". 

وكان مجلس الدولة أعلن، الإثنين الماضي، عن إحالة رئيس ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+6 نسخة من القوانين الانتخابية إلى مجلس النواب، مطالباً رئاسة مجلس النواب بضرورة إصدارها، وفقاً للإعلان الدستوري الذي نص على نهائية مخرجات لجنة 6+6. 

أخبار

التحديثات الحية

لقاءات مكثفة للمبعوث الأممي لليبيا.. ورئيس النواب المصري يزور بنغازي

ولم يصدر عن مجلس النواب أي إجراء أو موقف حيال مطالب مجلس الدولة، إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد أن مجلسه لم يتسلم أي قوانين انتخابية بشكل رسمي من لجنة 6+6، وأبدى اعتراضه بشأن بعض مواد القوانين، خصوصاً المتعلقة بضرورة تخلي مزدوجي الجنسية عن جنسياتهم الأجنبية قبل الدخول في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.