رئيس مجلس النواب الأردني يعتذر للشعب عن مشاجرة أعضائه ويحيل القضية إلى اللجنة القانونية

اعتذر رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، اليوم الأحد، للشعب عن العراك بالأيدي بين نواب المجلس خلال جلسة الثلاثاء الماضي، معتبرا "أن ما جرى كان مؤسفاً". 

وأضاف الدغمي، في افتتاح جلسته التشريعية اليوم لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، أن "ما جرى يحدث في برلمانات العالم، علما أن الخطأ ليس محلا للقياس". وعبر الدغمي عن "أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى، وهو مرفوض شكلا ومضمونا". 

كما قدم الدغمي اعتذاره للنائب الرائد السميرات عن الحديث الذي وجهه له، مؤكداً أنه "أخ وزميل له في مجلس النواب وخارجه كمحام". 

وقال رئيس مجلس النواب إنه "أحال ما حدث إلى اللجنة القانونية النيابية باعتبارها صاحبة الولاية والاختصاص للنظر فيه"، موكداً أن مجلس النواب "سيقرر ما يراه مناسبا".

كما أعتذر النائب سليمان أبو يحيى، في كلمة قبل البدء بجدول الأعمال، للشعب الأردني وللمجلس، بعد الفوضى الكبيرة التي حصلت في الجلسة الماضية وتخللها تبادل للكمات والصفع بين النواب. ولم تحسم جلسة مجلس النواب اليوم الموقف القانوني من النواب المشتكى عليهم على خلفية مشاجرات جلسة الثلاثاء الماضي. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

عراك البرلمان الأردني يستكمل صورته المشوهة: ثقة شعبية مفقودة

وجرى خلال الأيام الماضية بذل جهود مع مختلف الأطراف لنزع فتيل الأزمة، التي "أساءت بشدة لصورة المجلس" وعطلت البحث في مشروع التعديلات الدستورية، كما جرت، نهاية الأسبوع الماضي، إحالة شكوى تقدم بها النائبان أندريه العزوني وشادي فريج بحق النائبين سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي إلى اللجنة القانونية. 

بدوره، تقدم النائب حسن الرياطي بشكوى بحق نواب قاموا بضربه في مجلس النواب، وظهروا في مقاطع فيديو، على الرغم من أنهم لم يكونوا طرفا في الخلاف، وفق قوله. 

هذا وأعلن رؤساء كتل نيابية مع بدء مناقشة "التعديلات الدستورية" تأييدهم إضافة مصطلح "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، ليصبح "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم".