رئيس الوزراء الإسباني يرفض الإدلاء بشهادته في قضية فساد تستهدف زوجته

30 يوليو 2024
سانشيز وزوجته في قصر كارلوس الخامس بغرناطة، 5 أكتوبر 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رفض الإدلاء بشهادته في قضية استغلال النفوذ التي تلاحق زوجته، بيغونا غوميز، مما أثار ضجة سياسية ودعوات لاستقالته.
- القضية تتعلق بشبهات استغلال النفوذ والفساد، حيث يُشتبه بأن غوميز استغلت منصب زوجها للضغط على شخصيات ورجال أعمال، والتحقيق أطلقته منظمة "مانوس ليمبياس" اليمينية المتشددة.
- القضية زادت من الضغط على حكومة سانشيز الهشة، خاصة مع مشاركة حزب "فوكس" اليميني المتشدد في التحقيق، مما يعقد موقفه السياسي مع اقتراب الانتخابات.

رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء، الرد على سؤال قاض يحقق في شبهات استغلال النفوذ التي تلاحق زوجته، في قضية تفاقم الضغط على حكومته الهشّة. وتوجّه القاضي خوان كارلوس بينادو الذي يقود التحقيق الأولي إلى مقر إقامة  بيدرو سانشيز الرسمي لاستجواب رئيس الوزراء الاشتراكي شاهداً، لكن الأخير استخدم حقّه في عدم الإدلاء بشهادته، وفق ما أفاد محامون كانوا في الجلسة لصحافيين. ويكفل القانون الإسباني حق أي شخص رفض الإجابة عن الأسئلة في قضية ترتبط بأقاربه بما في ذلك الأزواج.

وقال أنتونيو كاماتشو، محامي بيغونا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني للصحافيين خارج مقر الإقامة، إن "الجلسة استغرقت دقيقتين بالضبط"، مضيفاً أن سانشيز كان "هادئاً تماماً". واستخدمت غوميز أيضاً حقها في التزام الصمت لدى استجوابها من طرف القاضي في وقت سابق هذا الشهر.

ولم تتحدّث علناً عن القضية، لكن سانشيز نفى أن تكون زوجته ارتكبت أي خطأ، ورفض الاتهامات على اعتبارها جزءاً من حملة لليمين لتشويه سمعة حكومته اليسارية. وأثارت القضية ضجّة في الأوساط السياسية في إسبانيا حيث دعته المعارضة المحافظة إلى الاستقالة.

وقال زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو على منصة إكس بعد وقت قصير من انتهاء الجلسة إن "سانشيز لم يرغب في الإدلاء بشهادته أمام المحاكم، لكنه سيُسأل أمام الشعب الإسباني".

"التزام بيدرو سانشيز الصمت سيبدو سيئاً"

يستهدف غوميز تحقيق في شبهة استغلال النفوذ والفساد بعد دعوى رفعتها منظمة غير حكومية تكافح الفساد وترتبط باليمين المتشدد أُطلق عليها "مانوس ليمبياس" أي "الأيادي النظيفة".

والمرة الوحيدة التي اضطر فيها رئيس وزراء إسباني إلى الإدلاء بشهادته وهو في منصبه كانت عام 2017 عندما تم استدعاء ماريانو راخوي لتقديم إفادته في قضية أدت إلى إدانة العديد من أعضاء حزبه الشعبي المحافظ.

وطلب بيدرو سانشيز الإدلاء بشهادته خطيّاً، وهو أمر يسمح القانون الإسباني لكبار المسؤولين الحكوميين القيام به، لكن بينادو رفض ذلك لافتاً إلى أنه سيستجوبه بصفته زوج غوميز. ويمكن لرئيس الوزراء الإسباني الآن أن يختار بأن يلتزم الصمت، لكن "ذلك سيبدو سيئاً سياسياً"، وفق أستاذ القانون الجنائي في جامعة أليكانتي برناردو ديل روسال. وقال ديل روسال إن "عدم الرد على القاضي والرد كتابياً قد يخلق انطباعاً بأنه متعجرف".

وترأس سانشيز اجتماعاً دورياً للحكومة، صباح الثلاثاء، ومن المقرر أن يتوجّه إلى جزيرة مايوركا المتوسطية للقاء الملك فيليبي السادس.

ويشتبه بأن غوميز التي عملت في جمع التبرعات على مدى سنوات استغلت منصب زوجها للضغط على شخصيات ورجال أعمال ولا سيما خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على تمويل من الدولة. واعترف بارابيس عند الإدلاء بشهادته بأنه التقى غوميز خمس أو ست مرات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وكان سانشيز حاضراً في مناسبتين.

ويُدرِّس بارابيس جزءاً من دورة ماجستير في "جامعة كمبلوتنسي بمدريد" التي تديرها غوميز. وأفادت مصادر قضائية بأن بارابيس الذي حصل على رسالتي توصية من غوميز قبل المشاركة في مناقصة عامة بملايين اليورو، قال إنه لم يتحدّث مع زوجة رئيس الوزراء خلال تلك اللقاءات إلا عن مسائل مرتبطة بالابتكار.

قرارات مثيرة للجدل

وفشل المدعون الإسبان في إسقاط التُّهم. واتّهم أنصار سانشيز بينادو بالانحياز سياسياً، علماً بأن ابنته عضو مجلس بلدية عن الحزب الشعبي. واتّخذ القاضي قرارات مثيرة للجدل تتوافق مع مواقف اليمين، كما حصل عام 2015 عندما قبل بشكوى أخرى من "مانوس ليمبياس" ترتبط بتغريدات صدرت عن مسؤولَين يساريَّين في مجلس بلدية مدريد اعتُبرت مهينة. وسيسمح بينادو لقاض من حزب "فوكس" اليميني المتشدد استجواب بيدرو سانشيز باعتباره جزءاً من التحقيق. ويشارك "فوكس" في التحقيق "مدعياً شعبياً"، وهو تصنيف في القانون الإسباني يتيح للمواطنين أو المنظّمات بأن يوجّهوا اتهامات في المحكمة.

ولدى انطلاق التحقيق في إبريل/نيسان الفائت، أخذ سانشيز إجازة مدّتها خمسة أيام للتفكير في مستقبله، لكنه قرر أخيراً البقاء في منصبه. وواجه سانشيز الذي يتولى منصبه منذ العام 2018 صعوبة في تمرير قوانين منذ عاد إلى السلطة العام الماضي بعد انتخابات لم تكن نتائجها محسومة.

(فرانس برس)